تلزم وزارة الاقتصاد قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، المسجلة في دولة الإمارات، على التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، وذلك بهدف مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. والتسجيل في النظامين مجاني ويتم عبر خطوات بسيطة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، الذي يشترط أن يتم قبل الأول من أبريل المقبل. يعد نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) منصة رقمية يتم من خلالها رفع تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة من قبل المنشآت المالية ومنشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجهات ذات الصلة، وهو نظام متكامل تستخدمه وحدة المعلومات المالية في تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المشبوهة بشكل سريع وفعّال، ويستخدمه حالياً عدد كبير من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تطبق هذا النظام الحديث. الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات يختص نظام «الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات» التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، بتلقي الإخطارات التلقائية عبر البريد الإلكتروني لكافة المنشآت والسلطات المسجلة. ويهدف التسجيل في هذا النظام إلى مساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على تلقي معلومات محدّثة في الوقت المناسب حول إدراج الأشخاص في القائمة المحلية للعقوبات المالية المستهدفة والقائمة الأممية التابعة لمجلس الأمن أو إلغائهم من القوائم، وبالتالي يمكّن المؤسسات من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقرارات ذات الصلة. 4 فئات يضم قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة»، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد فيما يخص مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال، وقد تم تقسيمها بحسب اللائحة التنفيذية للقانون – وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، إلى 4 فئات: 1- الوسطاء والوكلاء العقاريون. 2- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. 3- مدققو الحسابات. 4- مزودو خدمات الشركات. والمنشآت المستهدفة مطالبة باتخاذ ثلاث خطوات رئيسية لحماية أعمالها من مخاطر غسل الأموال: 1- تحديد ضابط امتثال بالمنشأة تناط به مسؤولية التسجيل في النظامين ومتابعتهما. 2- اتخاذ تدابير «العناية الواجبة» تجاه العملاء عبر التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب وغيرها من التفاصيل الموضحة باللائحة التنفيذية. 3- التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ورفع تقارير المعاملات المشبوهة من خلاله، والتسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، ومواءمة عملياتها التجارية مع القوائم التي يحدثها النظام بصورة مستمرة. وأكدت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة حريصة على تطوير تشريعاتها الاقتصادية بصورة مستمرة لتعزيز تنافسيتها كوجهة دولية آمنة ومستقرة للأعمال، وأن تطوير نظامي وحدة المعلومات المالية ولجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات) يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال، وتسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو صحي ومستدام بعيداً عن الجرائم المالية. وأضافت: «تركز الوزارة في حملتها لتشجيع المنشآت المستهدفة على التسجيل في النظامين على توطيد الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف جهود التوعية والرقابة كأساس لضمان التزام هذه المنشآت، ونحن حريصون على توعية القطاعات المستهدفة بمسؤوليتها ودورها المحوري في دعم جهود الدولة لمواجهة غسل الأموال، وأهمية تنفيذ متطلبات القانون لتجنب العقوبات، فضلاً عن دورها في تعزيز الوعي بمخاطر غسل الأموال وأهمية الرقابة الحكومية لحماية استثماراتها وأعمالها».