كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصناديق التقاعدية ابراهيم النفيعي أن شركات وسجلّات بحرينية تقوم بتسجيل رواتب غير حقيقية لموظّفيها الأجانب بهدف تقليل الاستقطاع الشهري المتعلق بـ«إصابات العمل» والذي تلتزم بدفعه الشركة.وقال النفيعي إن التحقيق الذي أجرته اللجنة كشف عن تسجيل 50.389 ألف عامل أجنبي برواتب أقل من 50 دينارًا، بالإضافة إلى تسجيل 164.349 ألف عامل أجنبي برواتب تتراوح بين 51 إلى 100 دينار ويقدر عددهم خلال الخمس سنوات، وهو الأمر الذي يؤدّي إلى خسارة الصناديق التقاعدية لإيرادات كبيرة جدًا.وذكر النفيعي أنه من الواضح ان هيئة التأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل لم تشرعا في أيّة إجراءات بهدف التحقّق من حقيقة تلك الرواتب المنخفضة التي تمّ تسجيلها في العقود الرسمية، في حين تظهر مؤشّرات كبيرة أنها عقود وهمية الهدف منها تقليل الحصّة المقتطعة من الشركات لصالح هيئة الصناديق التقاعدية، في حين يتسلّم أولئك العمّال مرتّبات أكبر بكثير.وأضاف النفيعي، «كيف يُعقل أن تفرض سفارات أجنبية في البحرين بحد ادنى لرواتب الخدم 150 دينارًا وهناك عدد كبير من العاملين رواتبهم مسجله أقل من 100 دينار ويقدر عددهم 1,552,721 مليون عامل خلال 5 سنوات الاخيرة، ألا يستدعي ذلك من الجهات المعنية وخصوصًا هيئتي تنظيم سوق العمل و(التأمين الاجتماعي) بالتحقّق من ذلك».وتابع: «ملايين الدنانير تضيع على الصناديق التقاعدية سنويًا بسبب هذه الحيلة التي تلجأ لها الكثير من الشركات في القطاع الخاص، في حين أن الجهات المعنية لم تقم بمسؤوليتها في التفتيش والتحقيق وملاحقة كلّ من يثبت قيامه بذلك».وأكّد أن لجنة التحقيق ستعطي هذا الموضوع أولوية في اجتماعاتها القادمة مع الجهات المعنية، مؤكّدًا أن المجلس لن يتواني في تقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق المزيد من الإيرادات إلى الصناديق التقاعدية، سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي.