تقدّم عدد من النواب باقتراح برلماني - بصفة الاستعجال - يطالب الحكومة باستمرار دعم الرواتب البحرينيين بنسبة 50% في جميع الشركات المتضرّرة من أزمة كورونا، وذلك أسوةً بالدعم الذي قدّمته خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم.وقال أحد أبرز الموقعين على الاقتراح النائب إبراهيم النفيعي لـ«الأيام» إن الدعم الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخرًا شمل فقط القطاعات أو الشركات المغلقة والمتوقّفة تمامًا بسبب كورونا، إلّا أن هناك الكثير من الشركات والقطاعات التي تعمل ولكنها متضرّرة بنسب كبيرة جدًا تفوق الـ90%، خصوصًا مع القرارات الحكومية الأخيرة باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية بسبب تزايد الحالات.وشارك في تقديم الاقتراح - بالإضافة إلى النفيعي - كل من النواب خالد بوعنق، محمد بوحمود، عبدالرزاق حطاب، فلاح هاشم، ومن المزمع طرح المقترح في جلسة الثلاثاء القادم.وجاء في المذكرة الإيضاحية أن مبرّرات المقترح تنطلق من الواقع الذي يشهد تزايد حالات الإصابة بكورونا وتشديد الإجراءات الاحترازية واستمرار الجائحة في مقابل وجود عدد كبير من العمالة الوطنية مهددة بالفصل بسبب تضرر الشركات نتيجة للجائحة.وأضافت المذكرة الإيضاحية «نظرًا لانتهاء الدعم في ديسمبر الماضي ووجود فائض في صندوق التعطل بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على استقرار الأسرة البحرينية، لابد من دعم العمالة الوطنية بنسبة 50% لشهر فبراير ومارس وأبريل؛ لتخطي هذه المعضلة».وأكّدت المذكرة على ضرورة دعم رواتب العاملين من العمالة الوطنية في الشركات بنسبة 50% لشهر فبراير ومارس وأبريل للشركات الأكثر تضررًا.