صحيفة المرصد :تصدرت الخيانة الزوجية، والتهرب من النفقة، وتعاطي المخدرات، وعدم المعاشرة مسوغات فسخ النكاح لعيب في المحاكم السعودية خلال العام الحالي، إذ أوضح تقرير إحصائي أن المحاكم قضت بفسخ 140 عقد نكاح للعيب خلال 11 شهرا الماضية بدءا من محرم 1436، وحل الفسخ لعدم القدرة على النفقة في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد الصكوك الصادرة بالفسخ لعدم مقدرة الزوج على النفقة 35 صكا. وجاءت هذه الأحكام بناء على عدد من الدعاوى شهدتها المحاكم مقدمة من زوجات متضررات من أزواجهن، لعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية أسرهم، واستند القضاة في هذه القضايا على وجود عيوب تجيز فسخ نكاح الزوجات من أزواجهن، بناء على ما تقدمن به أمام المحكمة الشرعية. وبحسب صحيفة الوطن قال المستشار في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي "يجوز للمرأة رفع دعوى فسخ نكاح لعيب في زوجها، وهو أمر مسموح به في الشريعة الإسلامية، إذ أوضح الفقهاء أنه يفسخ نكاح الرجل إذا وجد فيه عيب يؤدي إلى عدم تحقيق المقصود من عقد الزواج، أو المراد من العقد"، مشيرا إلى أن العيوب تختلف كأن يكون الزوج متعاطيا للمخدرات، أو مصابا بمرض معد كالإيدز، أو الزهري، أو أحد الأمراض الخطرة. الخلع بدلا من الفسخ وأضاف أن "بعض الزوجات يلجأن إلى المحاكم بطلبات خلع من أزواجهن بدل الفسخ، حتى لا يعرف السبب الرئيس وراء الرغبة في الانفصال، والذي ربما يعود إلى عيب في الرجل"، مشيرا أن المحاكم شهدت في الآونة الأخيرة قضايا خلع من الزوجات ضد أزواجهن، رغم وجود عيب في الزوج، حرصا من الزوجة على عدم إظهار عيوب الزوج أمام القضاة. وأكد الدكتور الخولي أنه "في حال رفعت الزوجة دعوى فسخ النكاح لعيب، لا يحق للزوج المطالبة بالمهر، ولا تلزم المرأة بإعادته"، مشيرا إلى أن المرأة في هذه الحالة تفضل الخلع بشرط أن يتنازل الرجل عن المهر. وكشف المستشار في هيئة حقوق الإنسان أن "الزوجات يتقدمن في أغلب الحالات بطلبات فسخ الأنكحة لعيب في القضايا الأخلاقية التي لا تستطيع الزوجة الاستمرار مع زوجها نتيجة الخوف على نفسها وأولادها، كأن يكون سجن بسبب قضايا أمنية، أو جنائية، أو يتاجر في المخدرات والممنوعات"، مشيرا إلى أنه في هذه العيوب يحق للزوجة رفع دعوى فسخ نكاح، وإيضاح العيب أمام القضاة. وأكد الدكتور الخولي أنه "في حال اكتشفت الزوجة أن زوجها مصاب بمرض معد يحق لها فسخ النكاح دون أن يسجن الزوج أو يحاسب، إلا في حال تقدمت بعد ذلك بدعوى أخرى ضده"، مشيرا إلى أن قضايا فسخ النكاح يبت فيها بوقت قصير جدا بوجود المحاكم الأحوال الشخصية التي أسهمت في تسريع البت بتلك القضايا.