صحيفة المرصد :أوضحت مصادر مطلعة أنه تم وضع مواعيد مبدئية لإصدار لائحة رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز فيها، كاشفة عن أحدها سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل، قياسا بالوتيرة التي يجري العمل بها على ملف الرسوم من قبل الجهات المختصة والمعنية. وأشار إلى أن الحرص على اختيار توقيت الإعلان عن اللائحة سيكون مبنيا على العديد من المعطيات الاقتصادية حتى يكون للقرار آثار إيجابية أفضل يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن. ووفقا لصحيفة عكاظ كان مجلس الوزراء قد وافق قبل نحو 5 أشهر على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز مع الموافقة أيضا على إعداد الآليات والترتيبات التنظيمية في هذا الجانب ثم رفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل. وعن الدور المرتقب لشركات التطوير العقاري الذي يفترض أن تؤديه لإنشاء المباني على مساحات الأراضي الكبيرة المتوقع عرضها من قبل ملاكها فور الإعلان عن اللائحة، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالله المغلوث أنه لا يوجد في المملكة شركات تطوير عقارية عملاقة قادرة على تغطية احتياجات السوق وسد الفجوة التي يحتاجها القطاع الإسكاني في ظل وجود قائمة انتظار في وزارة الإسكان تزيد عن 600 ألف طلب. ومضى يقول: من المهم أن تلعب وزارة الإسكان دورا حيويا لتوحيد ودمج تلك الشركات التي تعمل بمفردها من أجل تكوين شركات قوية تكون قادرة على تنفيذ أعمال البناء والتطوير ثم التسويق والبيع كما هو حاصل في دول أخرى مثل تركيا، وماليزيا، وسنغافورة، وبالتالي تكون تلك الشركات ذراع الوزارة القوي لتنفيذ المشاريع. وعن إمكانية الاستعانة بشركات عالمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، قال: من المهم فتح المنافسة مع شركات عالمية ذات خبرة وقدرة وكفاءة مالية لكي تبني وحدات سكنية في مختلف مناطق المملكة. وعن إمكانية كبح ارتفاع الأسعار المتوقع من شركات التطوير عند تنفيذها للمشاريع، أوضح المغلوث أن هناك عدة سبل لتجاوز ذلك منها عدم احتكار المشاريع على بعض الشركات؛ مضيفا: يجب فتح الباب على مصراعيه للشركات المؤهلة سواء المحلية أو العالمية مع تحديد صافي الأرباح بنسب محددة بما يضمن عدم إثقال كاهل المستفيدين من تلك الوحدات، خاصة أن الكل يعلم بأن الوزارة غير قادرة على تنفيذ مشاريعها كلها إذ لابد من التعاون مع القطاع الخاص. وحول بعض الأدوار السلبية التي خرجت عن شركات تطوير عقارية خلال فترة ماضية عندما كانت تأخذ أراضي ذات مساحات كبيرة ثم تبني عليها مجموعة من وحدات الفلل السكنية لرفع قيمة الأرض المتبقية وبيع الموقع كاملا بسعر أعلى بكثير من الشراء.. أكد تركي الشريف المستثمر في إحدى شركات التطوير العقاري أن هذا الأسلوب لجأت إليه بعض الشركات وليس جميعها. وأضاف: في الغالب لا تبنى الحسابات الاستثمارية لشركات التطوير على هذا النحو، فالجدوى الاقتصادية التي يتم وضعها على موقع من أجل تجهيزه بشكل كامل ثم عرضه للبيع يكون مبنيا على مدى ربحي طويل يتأتى من خلال العمل على بيع الوحدات وفق مراحل ممنهجة تستهدف اجتذاب العملاء من خلال الميزات التنافسية التي يتم تقديمها في الوحدات، وبالتالي فإن المراحل تكون مهيأة على مدى سنوي. وعن ما إذا تلقت الشركة عرضا مغريا من بعض المحافظ التي ترغب في الاستحواذ على الموقع، خاصة إذا لم تنجح عمليات تصريف المنتجات القائمة على الأرض، قال: هذه أمور لا تحدث كثيرا خاصة في العامين الأخيرين، وقد يكون هناك استعانة ببعض الشركات في جوانب تسويقية أو من خلال تقاسم الأرباح عن طريق معدلات نسب يتم احتسابها بناء على ما تسفر عنه التفاهمات هذا في الإطار العام أما في التفاصيل فهناك أمور كثيرة يمكن اللجوء إليها أو التحرك من خلالها. وبسؤاله عن ما إذا كان بإمكان شركات التطوير التعاون مع وزارة الإسكان في بعض المواقع الكبيرة التي تمتلكها داخل النطاقات العمرانية ببعض المدن، قال: شركات التطوير العقارية مكملة لجهود وزارة الإسكان ولا يوجد عمليات تنافسية بين الجانبين، وبالتالي فإن المواقع التي تقدمها الوزارة تكون مبنية على خطط لديها، أما الجهود التي تبذلها شركات التطوير في تهيئة الأراضي المملوكة لها فذلك إما من أجل بيعها لاحقا أو لبنائها وبيع الوحدات ما يعد بشكله العام دعما لوجستيا لتوجهات الوزارة.