أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن خفض العمولات الإجمالية لأنشطة التداول على جميع الصفقات التي تجري فيه ابتداءً من اليوم الأحد، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية «ايه دي اكس ون» لمضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن هذه المرة الثانية التي يخفض فيها سوق أبوظبي للأوراق المالية عمولات التداول خلال العامين الماضيين، ضمن جهوده لتحسين سيولة السوق؛ حيث سبق له أن خفض عمولات التداول في يونيو (حزيران) 2019 كجزء من خطة «غداً 2021» الرامية لخفض تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة. وبموجب المبادرة الجديدة، سيتم خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة تتجاوز 22 في المائة لتصبح 0.175 في المائة بدلاً من 0.225 في المائة، وسيتم تطبيق هيكلية الرسوم الجديدة اعتباراً من الأحد 14 فبراير (شباط) الجاري.إضافة إلى ذلك، قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد خطة حوافز لدعم شركات الوساطة، بحيث يكون الحد الأقصى للعمولات التي يستوفيها السوق سنوياً من أي شركة وساطة هو 20 مليون درهم (5.4 مليون دولار) والتي سوف يتم تطبيقها على أساس سنوي لدعم شركات الوساطة التي تحقق ذلك المبلغ.وسيتم إعفاء شركة الوساطة من أي عمولة تداول مستحقة من فترة استيفائها لهذا الشرط وحتى نهاية نفس السنة التي تم فيها تحقيق الحد الأقصى للعمولة المشار ذكرها، حيث تصب هذه الخطة في مصلحة المستثمرين الذين يرغبون في توسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية دون تكبد تكاليف عمولات تداول مرتفعة على صفقاتهم.وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تسهم استراتيجية (ايه دي اكس ون) في تعزيز مكانتنا، كواحد من أسواق الأوراق المالية الأكثر تنافسية في المنطقة، ويعد خفض التكاليف الإجمالية لعمولات التداول في السوق إحدى المبادرات العديدة التي نهدف من خلالها إلى تحقيق استراتيجيتنا في جذب مصادر سيولة جديدة، وتوفير عرض قيمة جذاب لعمليات الإدراج والاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وانطلاقاً من إيماننا برؤية أبوظبي وسعيها المستمر لتنويع اقتصادها وضمان نمو مستدام له على المدى الطويل، سنواصل تطوير أسواقنا عبر طرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتغيرة لأصحاب المصلحة».وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية إن المبادرة الجديدة تسهم في تخفيض الفارق السعري بين سعر الشراء وسعر البيع في السوق، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز التوازن في السوق على مستوى تقلبات الأسعار وحركة مؤشره، ما يشكل بالتالي وسيلة فعالة لقياس سيولته، إضافة إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع رغبة سوق أبوظبي للأوراق المالية في جذب المزيد من المستثمرين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل من خلال عدد كبير من الخدمات والمنتجات عالية الجودة.من جانبه، قال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن «خفض عمولات التداول على جميع الصفقات التي تتم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يدعم الإجراءات التي اتخذناها مؤخراً لجذب مستثمرين جدد وخطط زيادة السيولة، كما يعزز التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء». وأضاف: «أدت مبادراتنا لعام 2020، بما في ذلك إطلاق خدمتي صانع السوق والبيع على المكشوف المغطى، إلى زيادة عدد المستثمرين من المؤسسات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي، كما أسهم رفع نسبة تملك الأجانب للعديد من الشركات المدرجة، إلى جانب عمليات الإدراج الجديدة، في زيادة قيمتنا السوقية ودعم طموحنا لمضاعفتها بحلول عام 2024».