يستأنف مجلس الشورى جلساته الأسبوعية المعتادة بعد غد الاثنين؛ وذلك بعد انقضاء إجازة أعضائه السنوية؛ حيث يستهلّ أعمال جلسته التاسعة والأربعين بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، في مجال توظيف العمالة المنزلية. ويستمع المجلس في هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436/ 1437هـ 1440/1441هـ. كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1434/ 1435هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها وكالة الأنباء السعودية بتطوير صناعة وصياغة الأخبار والتقارير، واعتماد برامج تدريبية لموظفيها؛ بما يحقق تجويد العمل الإعلامي شكلاً ومضموناً. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة (الثانية) من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25/ 8/ 1407هـ بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وبموجب هذا المقترح يُمنح نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة، للشهداء والمصابين؛ جراء العمليات العسكرية والمداهمات، ولمن قدّم معلومات مهمة عن العدو ونشاطه أو قام بأعمال أسهمت في مكافحة الإرهاب، كما يُمنح النوط للمرابطين على حدود الوطن لدحر الأعداء وإفشال مخططاتهم للقيام بأعمال إرهابية. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وفي الجلسة العادية الخمسين التي تُعقد يوم الثلاثاء القادم، يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434/ 1435هـ، ولوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1434/ 1435هـ. ويصوّت المجلس -خلال هذه الجلسة- على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. كما يتضمن جدول أعمال المجلس، مناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، ويهدف المقترح إلى تطبيق فحص المخدرات بشكل دوري وعشوائي على موظفي القطاع الحكومي والخاص والطلاب في المدارس والجامعات، وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح؛ حيث أكدت أن الحكومة تدرس حالياً آلية مقترحة من وزارة الداخلية لتطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية، بمشاركة مندوبين من جهات عدة على علاقة بالموضوع على شرائح جديدة في المجتمع، وفي حال التوصل إلى رأي حيال الآلية المقترحة؛ فسوف ترفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقها أُسوة بما تم في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج. ورأت اللجنة أن المكان المناسب لوضع مواد تحدّ من تعاطي المخدرات، هو الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهؤلاء المتعاطين؛ مثل نظام الموظفين ولوائحه، أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم؛ أسوة بما تقوم به القطاعات العسكرية التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها. يمكنك الوصول للخبر بسهولة عن طريق الرابط المختصر التالى :