أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن القائم بأعمال وكيلها الدائم، ماثيو رايكروفت، استدعى السفير الإسباني لدى المملكة المتحدة، فيديريكو تريو، لنقل مخاوف الحكومة البريطانية الجادة بشأن عملية توغل في المياه الاقليمية البريطانية في جبل طارق. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا، ديفيد ليدينغتون، إن سفينة الأبحاث الاسبانية رامون مارغاليف "اجرت عمليات مسح واسعة النطاق في صخرة جبل طارق يومي 18 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ولأكثر من 20 ساعة، على الرغم من الاحتجاجات الدبلوماسية المتكررة إلى مدريد فيما يتعلق بالتوغل في المياه الإقليمية البريطانية". واضاف أن الحادث "جاء بعد اسبوعين فقط على المناورات الخطرة التي اجرتها سفينة تابعة للحرس المدني الإسباني في محيط سفن البحرية الملكية البريطانية وبشكل عرّض حياة جنودها للخطر واسفرت عن تصادم طفيف". واشار ليدينغتون إلى أن المياه المحيطة بجبل طارق "هي مياه اقليمية بريطانية بلا منازع وتحت سيادة المملكة المتحدة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مما يعني أنها الوحيدة التي تملك الحق في ممارسة ولايتها القضائية على هذه المياه، وأن اسبانيا كطرف في هذه الاتفاقية تُدرك اماماً الوضع القانوني، ومع ذلك قامت على مدى العامين الماضيين بزيادة عمليات التوغل غير المشروعة بسفنها من نحو 5 إلى نحو 40 عملية توغل في الشهر". وأدان وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا ما اعتبره "التوغل الاستفزازي في المياه الإقليمية بجبل طارق"، ودعا الحكومة الاسبانية إلى "ضمان عدم تكرار هذه الممارسات"، محذراً من أن حكومة بلاده "مستعدة للقيام بكل ما هو مطلوب لحماية سيادة جبل طارق واقتصادها وأمنها". وقال "نعتقد أنه من مصلحة اسبانيا وجبل طارق وبريطانيا تجنب وقوع حوادث من هذا القبيل تلحق الضرر بآفاق اقامة حوار وتعاون، ونحن لا نزال واثقين من السيادة البريطانية على كامل جبل طارق، بما في ذلك مياهه الإقليمية، وسنحترم رغبات شعبه". وهذه هي المرة الثالثة التي تستدعي فيها وزارة الخارجية البريطانية السفير الاسباني بصورة علنية فيما يتعلق بجبل طارق، منذ صعود الحكومة الاسبانية الحالية إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2011.