ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت ببراءة مصممة أزياء مشهورة وإلغاء حبسها ٦ أشهر مع الشغل والنفاذ. وتتلخص الدعوى فيما أبلغت به الشاكية أن المتهمة وهي مصممة أزياء مشهورة دلست عليها بقصد إيقاعها بالغلط لحملها على تسليم والحصول على ربح وهمي بأن أوهمتها بالشراكة معها في محل بيع وعرض ملابس نسائية جاهزة، وذلك من بإبرام عقد الاتفاق على مبلغ ٢٥ ألف دينار . وزادت الشاكية أن المتهمة لم تفٍ بالتزاماتها الثابتة بالعقد ولم تقم بما تم الاتفاق عليه فضلا عن الاستيلاء على البضاعة غير المباعة وأنها لم تقر بإرجاع تلك المبالغ رغم المطالب المتكررة . وبعد انتهاء التحقيق أحيلت القضية للمحكمة وحضر وكيل الشاكية وقدم حافظة مستندات وطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمة وادعاءً مدنياً بمبلغ ٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، هذا وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وقدم المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيلا عن المتهمة استئنافاً للحكم وترافع شفاهة أمام محكمة الاسئتناف مفنداً أسانيد حكم أول درجة، دافعاً بالخطأ في فهم أوراق الدعوى والفساد في الاستدلال، مؤكدا ً أن العلاقة الثابتة بين المتهمة والشاكية هي علاقة مدنية، وقام بتقديم مذكرة بدفاعه متضمنة دفوع قانونية تؤكد عدم قيام موكلته بما يؤدي لإدانتها وختم المرافعة بطلب البراءة للمتهمة، ونتيجة لذلك قضت الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بحبس المتهمة ستة أشهر والقضاء مجدداً بالبراءة لها من الاتهامات المنسوبة إليها .