أعلن اللواء  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن تطوير ميناء العريش البحرى ورفع كفاءته يهدف إلى أن يكون على مستوى  الموانئ البحرية على ساحل البحر المتوسط. وأوضح شوشة في تصريحات له اليوم ، أنه عقب تطويره سوف تنشط حركة الاستيراد والتصدير لمختلف ثروات وموارد المحافظة الطبيعية، من رمل زجاجى وملح ورخام  وطفلة وجبس وغيرها، علاوة علي تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية والاستفادة منها بدخولها مراحل التصنيع المتعددة وانتاج وحدات متنوعة  لإعادة تصديرها مرة أخرى  إلى الأسواق  الخارجية سواء العربية أو الأوربية أو الأفريقية، علاوة على تسويقها في أسواق المحافظات. وأوضح اللواء شوشة، أن تصدير المواد الخام سيتم على 3 مراحل: الأولى هى تصدير الملح، والثانية تصدير الرمل الزجاجى، والثالثة تصدير الرخام، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى من فتح الميناء، بعد تطويره، هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى المحافظة. وأضاف أن الميناء صدر له قرار جمهورى بأن يكون ضمن منطقة التنمية الاقتصادية لهيئة قناة السويس، و أن المخطط للميناء ان يكون منطقة حيوية مهمة وتم اختياره على مساحة 3 كم 2 فى موقعه الحالى بعيدا عن المناطق ذات الكثافة السكانية . وتابع : حيث تقوم  الهيئه حاليًا ، بتنفيذ خطة تطوير طموحه لأرصفة الميناء وتكريك المجرى المائى لزيادة عمق وغاطس الميناء وزيادة حاجز الأمواج، ورفع كفاءة الوحدات البحرية التابعه للميناء سواء القاطرات أو لنشات الإرشاد فضلًا عن رفع كفاءة وتنفيذ أعمال صيانة المبانى الإدارية. وقال اللواء شوشه ، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير للميناء بواجة 3 كيلو علي ساحل البحر ،وذلك خلال عامين، حيث يعد اقرب ميناء تجاري للدول الاوربية الواقعة علي منطقة جنوب البحر المتوسط . وأشار المحافظ  إلى أنه يجري  العمل على قدم وساق ، من اجل عودة حركة الصيد من جديد فى القريب العاجل، خاصة أن الدولة حريصة على الحفاظ على قطاع الصيد، وأنه سوف يتم فى المستقبل القريب العمل تلبية طموحات وآمال أهالى سيناء عامة، وصيادين العريش خاصة، مما سوف يساعد بشكل كبير على تقليص أعداد البطالة داخل محافظة شمال سيناء . وأكد المحافظ على آلية تعويض أصحاب الأراضى والمنشآت المضارين من توسعة وتطوير الميناء، عبر حصر المنازل والمنشآت الواقعة فى نطاق التطوير ومحيط حرم الميناء لتعويض المضارين. وأعلن  اللواء شوشة،  عن إعداد لجنة متخصصة لتلقى مقترحات التطوير والتوسعة وتحديد المضارين لصرف التعويض المناسب ، وأنه جار طرحها على القيادة السياسية لبدء تنفيذ المقترح المناسب، لافتًا إلى انه تم  تقسيم المضارين إلى ثلاث فئات: فئة الملاك وأصحاب المبانى والمنشآت، وفئة الملاك أصحاب الأراضى، وفئة المستأجرين. اقرأ ايضا: زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء