أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، ضرورة بحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية، من خلال خلق منصات ووسائل تواصل مع الغرب لعرض صورة مصر الحقيقية والوقوف على حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر.وأضاف «الهضيبي»، في بيان له اليوم، أن وجود قنوات تخاطب الغرب باللغات الإنجليزية والفرنسية حول حقوق الإنسان في مصر، وترد على ما يثار عن مصر من شائعات، ستعكس الحقيقة في مصر ليس في مجال حقوق الإنسان فقط بل في كافة المجالات، إضافة إلى أنها ستكون أيضًا ذراع للدولة في التصدي للشائعات والصورة المغلوطة التي تنتشر في وسائل الإعلام الأجنبية عن مصر.وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أن الدولة المصرية منذ 7 سنوات وهي تدفع ثمنًا باهظًا في مواجهة الإرهاب وما تصدره بعض قوى الشر من أكاذيب ومعلومات مغلوطة على وسائل إعلامها الموجه ومنصات التواصل الاجتماعي مدفوعة الثمن ضمن مخططاتها لزعزعة الاستقرار بالبلاد، مؤكدًا أنه لا يستطيع أي مخطط خارجي عرقلة مسيرة التنمية في البلاد أو تغيير مسارها.وأكد «الهضيبي»، أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دوليًا، مطالبًا الإدارة الأمريكية بعدم التدخل في شئون الدولة المصرية، وإيقاف أي محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان.ولفت نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن مصر لا يوجد بها مصطلح المعتقل السياسي من الأساس، فهو يُستخدم للمتاجرة في البيانات، ولكن بها قضايا تمثل خروجًا عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة وحكم المحاكم، وكلاهما قضاء نزيه مستقل لا ينظر ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية.