شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا مطالبة النائب محمد الكومي، بالتصدي لظاهرة دخول الموبايلات بطريقة غير شرعية مما يصب فى صالح الاقتصاد غير الرسمي.وقال الكومي، في كلمته خلال الجلسة العامة، إن جميع الهواتف سواء التي تدخل بطريقة شرعية أو غير شرعية تمنح الاشارة، قائلا: "الله أعلم ماذا يمول الاقتصاد غير الرسمي، قد يكون فيما لا يحمد عقباه".بدوره أشار النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي إلى معاناة المواطن اليومية لا سيما مع سرعة شبكة الإنترنت، قائلًا: "معندناش مشكلة في السعر على قدر أن نحصل على سرعة حقيقية، أننا نصدر مشكلة يومية ويتم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية".ونوه منصور، إلى بعض المشاكل التي عانى منها المواطن مع ماكينات الصرافة خلال جائحة فيروس كورونا، قائلا: تعاونا مع المسئولين في الجيزة، وكنا ننزل من الساعة 4 الفجر لمساعدة المواطنين".من جانبها قالت النائبة مها عبد الناصر إن مصر خارج ملف مراكز البيانات تماما، فشركة "علي بابا" العالمية عندما قررت إنشاء مركز بيانات لها في المنطقة اختارت "السعودية" لإقامة المركز، مضيفة: أصبحت دول مثل  البحرين رغم قلة العمالة بها والأردن وإسرائيل وجهة للشركات الكبرى لإنشاء مراكز البيانات الخاصة بها وبالنسبة لدول المنطقة احنا كده مش شغالين".وتساءلت البرلمانية عن خطة الوزارة لتطوير المناطق التكنولوجية لاسيما وأن هناك مراكز بها كابلات فايبر في برج العرب تصلح لإنشاء هذه المراكز".ونوهت مها عبد الناصر، إلى أهمية التحول نحو صناعة التكنولوجيا بشكل فاعل، بقولها "لا يصح أن نكون مستهلكين فقط للأجهزة التكنولوجية ولا نصنعها".