أعلن النائب بدر الحميدي عن أنه تقدم باقتراح برغبة بمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا من دون فوائد أو مصروفات إدارية بفترة سماح مدتها ثلاث سنوات.ونص الاقتراح على ما يلي:جاءت أحكام الدستور في مواده ومنها المادتان 16، 20 بأسس مبادئ قيام النظام الاقتصادي بالبلاد مرتكزاً على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، معززة بأن الاقتصاد الوطني أساس العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.ووفقاً لهذا التوجه الدستوري، واستكمالا لهذا التنظيم وعلى سند منه صدر القانون رقم 98 لسنة 2013. في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف رعاية وتنمية هذا النوع من المشاريع وتعزيز إمكانات أصحابها من إنجازها والتخطيط والترويج لانتشارها بتقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية والاقتصادية والإرشادية للمبادرين بها.وفي نطاق دعم الدولة للقدرات التنافسية لهذا المشاريع وكفالة استمرار دعمها للمنتجات المحلية وتشجيع ابتكار منتجاتها بالوقوف إلى جانبها ومساعدتها إذا ألمت بالسوق ظروف تهدد كيان هذه المشروعات واستمرار نشاطها.وعلى ضوء ما شهده الواقع من تهديد بالإفلاس أو إغلاق بعض المشاريع أو تصفيتها بسبب ما ينجم عن جائحة كورونا التي لم تسلم من آثارها دولة ومنها الكويت كان من الملائم على ضوء ما أصاب السوق من كساد مالي واقتصادي وعجز عن تسويق المواد والمنتجات بالسوق المحلية وأسواق التصدير معاً.كان من الضروري بل والحتمي الوقوف إلى جانب المتعثر من هذه المشاريع ودعم استمرار نشاطه وإنتاجه إلى أن تزول آثار جائحة المهدرة للعالم أجمع ذلك من خلال تقديم وزارة المالية قروضا ميسرة من دون فوائد أو مصروفات إدارية لأصحاب أي من هذه المشاريع التي يثبت تعثرها حتى تستعيد مكانتها في السوق ويأتي ذلك إلى جانب الدعم المتمثل في تأجيل تحصيل الأقساط المقررة عليها لمدة سنة كما قرره مجلس الوزراء.لذلك وحفاظاً على استمرار النشاط الإنتاجي والسلعي لهذه المشاريع، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:قيام الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت الصناعي بمنح من يطلب منها حاجته إلى قرض إنتاجي من دون فوائد أو مصروفات إدارية يدعم استمرار نشاطه وإنتاجه أو خدماته وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك وعلى أن يبدأ تحصليها بعد انتهاء الظروف الاقتصادية الحالية بفترة سماح مدتها ثلاث سنوات من تاريخ صرف القرض لصاحب المشروع طالب القرض.