حدد السفير البريطاني ماثيو لـــودج الأشهــــــر الأولـــــى من العام الجديد لتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد، معلناً أن نسخة تجريبية من هذا النظام سيتم إطلاقها في الكويت في شهر نوفمبر من العام الحالي على عينة من الكويتييـــن سيــتم اختـــيارها لذلك الغرض. ورفض لودج، في لقاء مع «الراي» خصصته لبحث ملابسات منح التأشيرة للكويتيين، اتهامات وجهها مواطنون لقسم التأشيرات بالسفارة برفع رسوم التأشيرات، معتبراً أن «الاتهام الذي وصل حد استخدام وصف الابتزاز من جهة البعض لا ينطبق على عمل السفارة». وكشف العديد من الجوانب المتعلقة بتأخير تطبيق النظام الجديد لمنح التأشيرة الإلكترونية للكويتيين رغم تطبيقه في العديد من الدول المجاورة، مشيرا إلى سبل التغلب على العقبات التي تواجه تطبيقه في الكويت لا سيما ان عدد قاصدي المملكة المتحدة من الكويت يزيد على عدد قاصديها من الدول التي تم تطبيق النظام فيها... وإلى تفاصيل الحوار: • تقدمت الكويت الشهر الماضي بشكوى رسمية لبريطانيا بسبب صعوبات يواجهها الكويتيون في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا تتضمن رسوم استخراج التأشيرة وصعوبات أخرى فكيف ترد على هذه المسألة؟ - أولاً يجب وضع بعض الأسس قبل الحديث في هذا الموضوع، فأنا رغم أن وجودي في الكويت لا يزيد على 12 شهراً كنت على اطلاع حتى قبل وصولي على مدى القوة في العلاقات بين الكويت وبريطانيا، والكويتيون سواء كانوا من الأثرياء أو الأقل ثراء يسافرون بشكل متكرر إلى بريطانيا، والكويتيون أيضاً مستثمرون على درجة فائقة من الأهمية لبريطانيا وللإقتصاد البريطاني سواء على المستوى الحكومي أو الفردي. ونعلم أنه في عام 2013 كان الكويتيون بحسب الإحصائيات هم الأكثر إنفاقاً في مجال التسوق عند زيارة بريطانيا، وفي عام 2007 كانت السفارة البريطانية في الكويت تصدر مالا يزيد على 40 ألف تأشيرة سفر في العام، وهذا الرقم وصل في عام 2014 إلى91 ألفاً من طالبي التأشيرة من الكويتيين وحدهم و أكثر من 90 في المئة من تلك التأشيرات بغض النظر عن نوع التأشيرة تم منحها الموافقة، مع العلم أن التأشيرات السياحية تم قبول ما نسبته 99 في المئة منها، أما في العام الحالي فنحن نشهد في الواقع إصدار أكثر من 100 ألف تأشيرة في ازدياد مطرد لهذا الرقم، وخلال وجودي، وتفاعلي في الكويت مع الناس والصحافة، وأيضاً في زياراتي إلى الديوانيات أحياناً كثيراً ما تطرح الأسئلة حول التأشيرة إلى بريطانيا، واعتقد أنه مع المعطيات التي ذكرتها من وجود 99 في المئة من التأشيرات تتم الموافقة عليها فهذا يعني انه لدينا الكثير من الأمور الإيجابية في ما يتعلق بموضوع التأشيرة. وبسبب حجم الإقبال على السفر الى بريطانيا لدى الكويتيين وهو كبير جداً، كما لدى مواطني دول مجلس التعاون الأخرى فقد قررنا في عام 2014 تطبيق نظام إلكتروني جديد للحصول على التأشيرة بما يسمح لراغبي زيارة المملكة المتحدة بالتقدم عبر الانترنت للحصول على الإذن بالدخول، وهذا الإذن والذي يتطلب تقديمه قبل نحو48 ساعة من الزيارة ولا ينطبق استخدامه على من يريد العلاج الصحي أو الدراسة هو طريقة لتنظيم الزيارة إلى بريطانيا، وهي لا تأخذ الصفة الكاملة لنظام «الفيزا» المتعارف عليه، ونحن حالياً نسير بخطوات لتقديم نظام التأشيرة الإلكتروني في الكويت بعدما تم تطبيقه في دول خليجية أخرى في وقت سابق. انتقاد... و«ابتزاز» • هناك انتقادات لاذعة وجهها كويتيون إلى السفارة البريطانية وبعضهم وصل إلى حد استخدام كلمة «ابتزاز» لوصف الرسوم العالية التي تحصلها السفارة من المواطنين مقابل الحصول على تأشيرة فما ردك؟ - لا نعتقد بأن هناك في عملنا ما يمكن أن يكون ابتزازاً، ولكن سأرد على هذا النقد بإعطاء صورة عامة عن الموضوع، فعند زيارة وزير الخارجية فيليب هاموند إلى الكويت التقى بالعاملين في السفارة وتحدث عن السياسة الخارجية التي تلتزم بها بريطانيا في الخارج ومن ضمن ذلك سفارتنا في الكويت وهي بالأساس تتضمن القيام بثلاثة انواع من المسؤوليات، أولاً، حماية المملكة المتحدة والشعب البريطاني من الأخطار المُحتملة، ومن كل ما يهدد الأمن الوطني في بريطانيا، وثانياً تنمية العلاقات القائمة على التعاون مع الآخرين، وما يتصل بذلك من علاقات تجارية واقتصادية، وثالثاً هو التعبير عن القيم البريطانية وما نؤمن به، وذلك في إطارالتعامل مع الآخرين. والحقيقة أن نظام التأشيرة يرتبط بشكل أو آخر بهذه المسؤوليات جميعاً، ونقوم لهذا السبب بالتأكد من سلامة الحدود البريطانية، واعتقد أن الكويت وبريطانيا تشتركان في هذا الأمر. ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الضرر يمكن أن يكون من الناحية الاقتصادية وليس فقط الأمنية. فالبعض يستفيد من صفة الدخول إلى بريطانيا عن طريق الاستفادة من الميزات التي تقدمها المملكة المتحدة وقد يطيل فترة البقاء ويسعى للاستفادة من ميزات الدولة البريطانية مثل أجواء الحريات، أو الرعاية الطبية او الضمان الاجتماعي وعلينا العمل للسيطرة على ذلك. وفي ما يتعلق بالعلاقة بين الكويت وبريطانيا فلسنا بحاجة إلى بيان خصوصية هذه العلاقة وتميزها وعمقها، وفي الواقع فإن نظام «الفيزا» البريطاني لا يهدف إلى إعاقة تلك العلاقة المتميزة مع الكويت وبالتأكيد هو ليس موجوداً بغرض الابتزاز كما قال البعض. وهذا النظام للتأشيرة يمول ذاتياً بالكامل فنحن لا نجني أرباحاً منه، وصحيح أن بعض التأشيرات تتكلف أكثر من بعضها الآخر ولكن بشكل عام فإن النظام مؤسس بشكل انضباطي. وبالنسبة الى الكويتيين فنحن بالفعل لدينا نوع من نظام التأشيرة الميسر، فعندما يتقدم شخص ما لطلب التأشيرة البريطانية فإن النموذج الورقي الذي يطلب اليه تعبئته، وكذلك الأوراق والإثباتات التي يطلب اليه تقديمها هي اقل من مثيلاتها في أماكن أخرى بالعالم. وعلى سبيل المقارنة لو تقدم الكويتي للحصول الى إذن لدخول نيويورك فسيطلب منه إثباتات أكثر من تلك التي نطلبها. والحقيقة أن طاقم العمل في قسم التأشيرات بالسفارة يعتبر من الأكثر كفاءة وفعالية في مجال إصدار التأشيرات عالمياً، وهذا أمر نفخر به، وتجب الإشارة هنا أن نظام التأشيرة البريطانية للكويتيين كان احد الأشياء التي تمت مناقشتها بين وزير الخارجية فيليب هاموند ورئيس الوزراء في الكويت في الزيارة الأخيرة. «التجارية»... كامل المواصفات • هناك نقد بخصوص عدم جهوزية قسم التأشيرات في برج التجارية، فكيف هو الوضع اليوم؟ - في الحقيقة انني باشرت عملي في الكويت في شهر اغسطس الماضي بعد مرور نحو 5 او 6 أشهر على افتتاح مقر التأشيرة في برج التجارية وفي تلك المرحلة كان النقد الذي تلقيناه في موضوع التأشيرة يتعلق بمواقف السيارات عند المبنى وهذا الأمر اليوم اصبح من الماضي، فالمبنى حالياً يشتمل على مواقف عديدة للسيارات، وكذلك يشمل قسم الفيزا على ما يحتاج إليه المراجع بحيث يتمكن من إنجاز معاملته بشكل سريع وفعال وذلك يشمل خدمات تتعلق بالوثائق، وفي الواقع سيتعين على المتقدمين بطلب تأشيرة دفع تكاليف مالية ولكن ذلك في إطار تقديم خدمة بجودة عالية. • سبق أن أعلن المسؤولون البريطانيون أن نظام التأشيرة الالكترونية سيتم تطبيقه في الكويت في أوائل عام 2015 الحالي ورغم ذلك لم يتم تطبيقه إلى الآن، فما أسباب التأخير؟ - السبب الذي دعا السلطات البريطانية إلى تطبيق النظام الجديد على دول خليجية هي دولة الامارات العربية المتحدة وقطر وعمان دون مباشرة تطبيقه على الكويت هو أن حجم الزوار الذين يأتون إلى بريطانيا من تلك الدول الثلاثة مجتمعة هو أقل من حجم الزوار من الكويت، وبالتالي فقد فضلت السلطات البريطانية التريث في تطبيق النظام في الكويت. والحقيقة أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد وعد بتطبيق النظام الجديد على الكويتيين في أواخر عام 2014 ولكن ما حدث هو أنه مع بدء العمل بالنظام في دول الخليج الثلاثة حتى تكشفت عيوبه، وانتهى التطبيق الى اخطاء منها رفض تأشيرات بلا أسباب فعلية، والبعض وصل إلى المطار ولم يستطع ركوب الطائرة، والبعض تم استبعاده من رحلة الطيران، وكل ذلك بسبب عدم تطابق بعض البيانات في عمل نظام التأشيرة الجديد، وأسباب عدم التطابق هنا هي أولاً أن طريقة تحويل الأسماء من العربية إلى الانجليزية قد تصبح عائقاً، فنطق الأسماء قد يختلف من شخص لآخر. وهذا النظام ليس مرناً بما فيه الكفاية للتأقلم مع هذه الأمور، وهناك سبب آخر ادى الى تعثر تنفيذ أسلوب التأشيرة الجديد وهي أن القاعدة التي وضع عليها النظام ليست قابلة للتغيير او التعديل بسهولة. وفي الواقع أننا أجرينا خلال الشهور الماضية إصلاحات على هذا النظام الجديد بحيث يصبح اكثر مرونة للتعامل مع الأسماء العربية، كما يصبح اكثر قدرة على التعاطي مع التعديلات المطلوبة، ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى تجريبه، ولدينا بالفعل فريق عمل يتفقد عمل هذا النظام في دولة الامارات العربية المتحدة منذ أوائل الصيف. وسنستضيف في الكويت عددا من المسؤولين من وزارة الداخلية البريطانية وخبراء في قطاع الهجرة وذلك في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر للحديث مع السلطات الكويتية حول النظام الجديد، وبذلك يمكننا العمل معاً للتأكد من القدرة على تشغيل هذا النظام في الكويت. وقد اخبر وزير الخارجية فيليب هاموند سمو رئيس مجلس الوزراء اثناء الزيارة بأن فريقاً تقنياً سيزور الكويت وسيبقى لمدة أسبوع ثم بعد ذلك سيتم تطبيق نموذج تجريبي للنظام بحيث نقوم باختيار عدد من المواطنين الكويتيين الذين سيتاح لهم تجريب النظام الجديد ونخطط أن يكون ذلك في نوفمبر. وفي ما يتعلق باختيار الكويتيين الذين سيتاح لهم اختبار النظام فلا نزال نتحدث مع المسؤولين الكويتيين في هذا الشأن ولم نتوصل بعد إلى آلية محددة لذلك، ولكننا سنحرص على أن تكون العينة ممثلة بشكل جيد للكويتيين بحيث تكون مفيدة في إعطائنا فكرة عما ستكون عليه الصورة عند تطبيق النظام كاملاً، وسيكون تطبيق النظام بشكل كامل خلال الشهور الثلاثة الاولى من عام 2016 بحيث يكون النظام مطبقاً مع بداية شهر ابريل. بريطانيا وإيران قال السفير البريطاني ماثيو لودج عن سبب السرعة في عودة العلاقات بين بريطانيا وإيران رغم أن الاتفاق لم يجف حبره بعد: «يجب النظر إلى الإطار التاريخي للعلاقة بين البلدين، وفي الواقع بريطانيا، على عكس احد اهم حلفائها وهي الولايات المتحدة، لم تنقطع علاقتها بإيران منذ سقوط الشاه، ولم يحدث الانقطاع في العلاقات الديبلوماسية إلا في عام 2011، وبريطانيا كانت حريصة على علاقتها بإيران طوال الوقت وذلك بهدف الإيفاء بمسؤولياتها الدولية في إطار عملها في مجلس الأمن الدولي والعمل مع الحلفاء في العالم في مجالات مختلفة». وأضاف: «بريطانيا اختارت اليوم أن تتخذ موقفاً إيجابياً من إيران على أثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينها وبين مجموعة 5 + 1 والتي ستعطينا الفرصة لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي لضمان أمن المنطقة والعالم». ولفت لودج إلى أن «هناك دولا أخرى تقيم بريطانيا معها علاقات ديبلوماسية رغم الاختلاف في القيم والرؤى بيننا وبينهم فذلك ليس استثناء تماماً في الحالة الإيرانية، ونحن نعتقد اليوم أن العمل من خلال الاتفاق النووي هو الضمانة لعدم امتلاك ايران للسلاح النووي وليكون البرنامج النووي الإيراني تحت رقابة المجتمع الدولي، وفي مقابل ذلك ستتمكن ايران من استخدام الأموال التي فرضت عليها العقوبات ولكن بشكل تدريجي».