تحرك فريق من التشريعين الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، لسن 3 مشاريع قوانين جديدة تسهم في تثبيت العقوبات على إيران بشكل رسمي وتقييد أيدي إدارة الرئيس جو بايدن.وبدؤوا في تدوين مجموعة من العقوبات الاقتصادية الصارمة على مشروع الإرهاب العالمي الإيراني، عبر المشاريع التي قدمتها لجنة الدراسة الجمهورية، وهي أكبر تجمع محافظ في الكونجرس، ستؤدي بشكل كبير إلى وضع العراقيل أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لرفع العقوبات من جانب واحد على إيران، كجزء من أي جهد لإغراء طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي وفقا لنسخة من الحزمة التشريعية التي حصلت عليها صحيفة (واشنطن فري بيكون). وأكد أعضاء المجموعة البالغ عددهم 160 أنهم سيقفون ضد رفع العقوبات عن إيران حتى تنهي دعمها للجماعات الإرهابية الإقليمية، وتتراجع عن برنامجها النووي، والذي كشف وزير الخارجية أنطوني بلينكين مؤخرا أنه من المحتمل أن يكون على بعد (أسابيع) فقط من إنتاج سلاح ذري.الخطوة الأولىوتعد مشاريع القوانين الجديدة أولى خطوات الحزب الجمهوري لمنع بايدن من الانضمام إلى الاتفاق النووي، وتزويد طهران بمكاسب نقدية محتملة بالمليارات، حيث تؤكد أن إدارة بايدن لن تنضم من جديد إلى الاتفاق إلا إذا وافقت طهران على تقليص أنشطتها النووية.. وفقا لـ(العربية نت).وأشار النائب جيم بانكس، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ورئيس مجلس الأمن الإقليمي إلى أن إعادة الانضمام إلى الصفقة الإيرانية الفاشلة تعني تمويل الإرهابيين وهذا سيلحق بنا الضرر، كما يعني رفع عقوبات الرئيس دونالد ترمب التي تمنع الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، «إنها ليست فكرة خطيرة فحسب، بل تتعارض أيضا مع الفطرة السليمة».وشدد بانكس أن بايدن وبلينكين وعدا بالسير في هذا الطريق وبسرعة، مما يستلزم أن يقف القادة الجمهوريون في صف حملة الضغط القصوى الناجحة للإدارة السابقة على إيران.3 مشاريع جديدةووفقا للنائب الجمهوري، يحظر مشروع القانون الأول، الذي أعده النائب توني جونزاليس على إدارة بايدن العودة إلى الصفقة النووية حتى تتمكن من التصديق قانونا على أن القيام بذلك لن يوفر تخفيف العقوبات على الأصول النقدية أو أي إيراني مرتبط بالإرهاب. كما أنه سيمنع تخفيف العقوبات عن المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حملة القمع العنيفة التي تشنها طهران ضد المعارضين وغيرهم من المحتجين الديمقراطيين.أما مشروع القانون الثاني الذي كتبه النائب بريان ستيل فهو يحظر على الولايات المتحدة منح التراخيص والإعفاءات لأي كيان أو فرد يخضع لعقوبات حاليا لدعم مشروع الإرهاب العالمي الإيراني. ولن تكون إدارة بايدن قادرة على الالتفاف على هذه اللوائح إلا إذا استطاعت أن تصرح للكونجرس بشكل قانوني بأن إيران لم تعد تدعم الإرهاب، وهو إعلان شبه مستحيل بالنظر إلى دعم طهران المستمر للحوثيين، وحزب الله، من بين أماكن أخرى.ويقول ستيل «إن مشروع القانون الخاص به سيمنع إدارة بايدن من استخدام هذه الأنواع من التراخيص والإعفاءات للالتفاف وإلغاء عقوبات عهد ترمب».40 تحذيراويرمي التشريع الثالث الذي وضعه النائب دون بيكون إلى تثبيت هذه العقوبات، ومنع إدارة بايدن من رفع القيود المفروضة على الأسلحة عن إيران كجزء من اتفاق نووي مجدد، ومن شأن اتفاق جديد أن يمهد الطريق للأمم المتحدة والقوى الأوروبية لمزيد من التراجع عن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة منذ فترة طويلة على إيران - والذي انقضى العام الماضي - ولكن إذا تم تمرير تشريع بيكون، فسيكون من المستحيل تقريبا على الولايات المتحدة المضي قدما مع مثل هذا السيناريو.وقال بيكون لصحيفة (Free Beacon) «الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتفق عليه هو أن دولا مثل روسيا والصين يجب ألا تبيع أسلحة إلى أكبر مصدر للإرهاب في العالم»، مشيرا إلى أن هناك إجماعا قويا من الحزبين على الحاجة إلى تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران.ورافق المقترحات التشريعية خطاب موقع من 50 من أعضاء مجلس النواب الجمهوري يحذرون إدارة بايدن من رفع العقوبات عن إيران.راعية الإرهابعلى صعيد متصل، كتب الباحث ريتشارد ناتونسكي في موقع «ناشيونال إنترست» الأمريكي، «إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد خلال مثوله أمام مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه في منصبه، أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب، وهي صفة تقر بها منذ وقت طويل الإدارات الأمريكية من الحزبين.وتتضح مسؤولية إيران عن زرع الفوضى الطائفية والنزاع في جوارها المشرذم، عبر وكلائها وعملائها، من حزب الله إلى الحوثيين. في وقت تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى فتح باب الدبلوماسية معها، عليها أن تتعامل أيضا مع الانخراط القوي للنظام الإيراني، في توفير الأموال والسلاح والتدريب للمتطرفين في أنحاء الشرق الأوسط.ووفقا للباحث، تدعم إيران مجموعة مختلفة من اللاعبين الذين يستحدمون العنف من أجل إثارة عدم الاستقرار، بما يسمح لطهران بزيادة نفوذها، وبصفتها قوة ثورية، فإنها تحافظ على عدائها للغرب ولأمريكا. ويقوض النظام الإيراني المصالح الأمريكية من خلال تهديد حرية الملاحة في الخليج، وتهديد سيادة الدول المحيطة بها، وهي ترعى الإرهاب في المنطقة والخارج على حد سواء.كما تتعهد علنا بإنهاء إسرائيل. وقال المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي في مايو «سندعم ونساعد أي دولة أو أي مجموعة في أي مكان إذا كانت تعارض وتقاتل النظام الصهيوني».وكلاء الشروتنفق إيران أموالا طائلة من أجل تحقيق أهدافها عبر وكلاء الشر، ووفق مصادر أمريكية، فإن طهران كانت تقدم في الأعوام الأخيرة نحو 700 مليون دولار سنويا لحزب الله، الذي يعتبر أقوى وكيل لها، على رغم أن هذا التمويل قد تناقص منذ عاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على طهران عام 2018 عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وقتذاك، ما ساعدت إيران حزب الله على تجميع ترسانة من 120 ألف-إلى 140 ألف صاروخ، بينها المئات من الصواريخ الدقيقة الطويلة المدى، وفق ما جاء في تقرير مفصل لمعهد (هايبرد وورفير بوليسي بروجيكت) عام 2018.وفي ديسمبر قال زعيم حزب الله حسن نصرالله، «إن ترسانة الصواريخ الدقيقة قد تضاعفت عما كانت عليه العام السابق.وتفاخر بالقول بأن أي هدف في أي منطقة من فلسطين المحتلةنريد أن نصيبه بدقة، فإننا قادرون على ذلك».مقاربة مرفوضةويمكن للنفوذ الطائفي لإيران تلمسه في العراق أيضا، حيث تقدم طهران أموالا وأسلحة وذخائر وتدريبا للميليشيات الشيعية، التي استهدفت القوات الأمريكية والحليفة التي تقاتل داعش.وهذه الميليشيات متهمة بارتكاب إساءات ضد العراقيين السنة، بما فيها عمليات قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية. وتم نشر الآلاف من هذه الميليشيات في سوريا باسم إيران لدعم نظام بشار الأسد.وأرسلت إيران أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، وإلى طالبان في أفغانستان، وهي تحافظ على علاقة معقدة مع القاعدة، التي قيل إن رجلها الثاني في التسلسل القيادي، اغتيل على أيدي عملاء إسرائيليين في طهران، حيث كان يعيش طليقا.ومن المتوقع أن ينتهج بايدن سياسة مختلفة عن حملة الضغوط القصوى التي اتبعها دونالد تامب، وقد أبدت إدارته عزمها على سلوك طريق الدبلوماسية مع طهران، والتي بدأت فعلاً.وهذه المقاربة تتضمن احتمال تخفيف العقوبات ومع ذلك فإن زيادة الموارد لدى إيران، ستؤدي بطهران إلى تحويل المزيد من الأموال للمجموعات الإرهابية. وستكون هذه نتيجة بغيضة، يتعين على الإدارة الأمريكية الجديدة أخذها في الاعتبار في سياق عزمها على التفاوض. ويجب عدم منح إيران المزيد من التمكين كي تواصل زرع الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.