غادر البلاد امس وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي والوفد المرافق، متوجها الى دولة قطر الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 6-7 سبتمبر 2015. وقال عجاجي أن الوكلاء سيتابعون مناقشة مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي، وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومقترح دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. كما سيبحث الوكلاء وضع نظام (قانون) نموذجي موحد للإفلاس، ومدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية، والدراسة الخاصة بالقوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال عجاجي إن وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون سيطلعون على التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك ومدى تنفيذها، وتقرير اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الأسري، وتقرير اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء (الأول الثاني الثالث) للعام 2015. ويضم الوفد المرافق له عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي، مستشار قانوني بمكتب وزير العدل، وعارف علي السماك، مستشار اعلامي، وعبدالله خليفة عبدالله، مدير مكتب وكيل الوزارة لشئون العدل.