ناشد رئيس رابطة الصالات الرياضية والأندية الصحية عبدالله المرباطي، الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على الصالات الرياضية والأندية الصحية، والسماح لها بمزاولة أعمالها مع تشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية.وقال المرباطي مناشدًا الحكومة: «إن الصالات الرياضية والأندية الصحية لم تتعافَ بعد من آثار إجراءات الإغلاق الأولى، ومازال العديد من تلك المؤسسات تعاني، وخصوصًا تراكم الإيجارات التي دفعت بالبعض لولوج المحاكم لعدم قدرتهم على سداد الإيجارات المتراكمة عليهم بسبب الإغلاق، وعدم تعاون أصحاب العقارات مع المستأجرين، وإصرارهم على تحصيل قيمة الإيجارات كاملة على الرغم من المناشدات الحكومية والجهات المسؤولة عن القطاع الخاص بضرورة التخفيف على المستأجرين وإعفائهم أو تخفيض الإيجارات خلال تلك الفترة».وأضاف المرباطي أن الصالات الرياضية والأندية الصحية لم تتمكن من العودة إلى نشاطها الطبيعي بعد السماح لها بمزاولة اعمالها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث كانت تلك الفترة عبارة عن تعويض للمشتركين عن المدد المتبقية لهم من اشتراكاتهم السارية المفعول وقت الإغلاق، كما أن نسبة الاشتراكات الجديدة انخفضت بصورة كبيرة بسبب تردد الناس في الاشتراك احترازًا من الإصابة بكورونا، مما أضعف الإيرادات العامة لتلك المؤسسات.وأكد المرباطي على التزام أصحاب الصالات الرياضية والأندية الصحية بكافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها اللجنة التنسيقية ووزارة الصحة خلال فترة مزاولتها أعمالها، لافتًا إلى أن نسب الاصابة بالفيروس المسجلة داخل الصالات أو بين الممارسين قليلة جدًا ولا تكاد تذكر بسبب تشديد الصالات على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مسؤولية الالتزام بالإجراءات الوقائية هي مسؤولية مشتركة ومسؤولية شخصية أيضا، موضحا بأن الصالات الرياضية توفر كل متطلبات الوقاية التي فرضتها وزارة الصحة، وتشدد على جميع المشتركين بضرورة الالتزام بها، وإذا ما تم اكتشاف وجود أي شخص غير ملتزم بالتعليمات والإجراءات الوقائية يجب مخالفته شخصيًا، وعدم تحميل المؤسسة المسؤولية كاملة بينما مرتكب المخالفة الفعلي لا يمسه أي القانون، مضيفًا أن عدم مخالفة الشخص المقصر في الالتزام بالإجراءات الوقائية يجعله يكرر مخالفاته ويتمادى فيها في أي مكان يتواجد فيه.ولفت إلى أن الصالات الرياضية والأندية الصحية تقدر جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفيروس وإدارتها لهذا الأزمة، وأنهم على استعداد كامل للالتزام التام بكافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، إلا أنها تناشد الحكومة لإصدار قرار بإلزام أصحاب العقارات على وقف تحصيل الإيجارات من المؤسسات التي فرض عليها وقف أنشطتها بشكل كامل، لافتًا إلى أن آثار الأزمة يجب أن يتحملها الجميع وليس جهات معينة فقط، خصوصا وأن الجميع استفادة من حزم الدعم الحكومية بنفس القدر والمستوى، ومن الواجب على الجميع تحمل المسؤولية أيضا.