البلاد – رضا سلامة ترتد أفعال إيران عليها، فما أن بدأت مراوغتها، ومحاولاتها لابتزاز واشنطن بتصعيد الانتهاكات النووية، إلا وجاءها الرد صاعقا من الولايات المتحدة التي حذرتها من عواقب تجاوزاتها في الملف النووي، إذ قال مسؤول حكومي أمريكي، وفقا لشبكة “سي إن إن”، إن هناك قلقًا متزايدًا داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من تزايد أنشطة التخصيب الإيرانية وهو ما سيمنع تحقيق اتفاق نووي جديد تتوهمه طهران. وأكد المسؤول، أن إدارة بايدن تحاول في الوقت الحالي التوصل إلى اتفاق داخلي لكيفية تعامل الولايات المتحدة مع الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن الإدارة بالفعل رسمت الخطوط الأولى في المعركة ضد إيران، دون ذكرها. يأتي ذلك، فيما يصعد المشرعون الجمهوريون مساعيهم لطرح 3 تشريعات في الكونجرس لتثبيت العقوبات على إيران بشكل رسمي، ومنع تزويد طهران بمكاسب نقدية محتملة بالمليارات، حتى تنهي دعمها للجماعات الإرهابية الإقليمية وتتراجع عن برنامجها النووي، وفقا لما كشفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مؤخرًا، الذي بين أن طهران قد تكون على بعد أسابيع فقط من إنتاج سلاح ذري. ويمنع مشروع القانون الأول، الذي أعده النائب توني جونزاليس، إدارة بايدن من العودة إلى الصفقة النووية حتى تتمكن من التصديق قانونًا على أن القيام بذلك لن يوفر تخفيف العقوبات على الأصول النقدية أو أي إيراني مرتبط بالإرهاب، كما أنه سيمنع تخفيف العقوبات عن المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حملة القمع العنيفة التي تشنها طهران ضد المعارضين وغيرهم من المحتجين الديمقراطيين. أما مشروع القانون الثاني الذي كتبه النائب بريان ستيل، فيحظر على الولايات المتحدة منح التراخيص والإعفاءات لأي كيان أو فرد يخضع لعقوبات حاليًا لدعم مشروع الإرهاب العالمي الإيراني. أما التشريع الثالث، الذي وضعه النائب دون بيكون، فمن شأنه أن يثبت هذه العقوبات ويمنع الإدارة الأمريكية من رفع القيود المفروضة على الأسلحة عن إيران كجزء من اتفاق نووي مجدد. وقال بيكون: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتفق عليه هو أن دولاً مثل روسيا والصين يجب ألا تبيع أسلحة إلى أكبر مصدر للإرهاب في العالم”، مشيراً إلى أن هناك إجماعا قويا من الحزبين على الحاجة إلى تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران. بدوره، قال النائب جيم بانكس، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ورئيس مجلس الأمن الإقليمي، إن إعادة الانضمام إلى الصفقة الإيرانية الفاشلة تعني تمويل الإرهابيين وهذا سيلحق الضرر بأمريكا، كما أن رفع عقوبات ترمب التي تمنع الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران فكرة أكثر من خطيرة. ورافق المقترحات التشريعية خطابا موقعا من 50 من أعضاء مجلس النواب الجمهوري يحذرون إدارة بايدن من رفع العقوبات عن إيران.