استعرضت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنجازاتها خلال عام 2020، لافتة إلى إصدار خمسة أنظمة جديدة، وتعديل تسعة قرارات، واعتماد ستة تشريعات. وقال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله بن طوق المري، في بيان أمس، إن تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية، يمثل أولوية رئيسة على أجندة عمل الهيئة، لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على أسواق المال العالمية، في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وبما يضمن الارتقاء بتنظيم الأسواق المالية، ورفع كفاءتها وتنافسيتها، وحماية مصالح المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال من داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن تهيئة أسواق المال المحلية لمتطلبات التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة. وأوضح أن الأنظمة والتعديلات التي تم استحداثها خلال العام الماضي، هدفت بشكل رئيس إلى تطوير منصات جديدة في أسواق رأس المال، وتعزيز التحول الرقمي، وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية، بالاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن تنظيم إصدارات الأصول الرقمية أو المشفرة الذي أصدرته الهيئة نهاية عام 2020، من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في أداء السوق المالي بالدولة، إذ يتيح طرح نموذج أصول جديد بجانب الأوراق المالية التقليدية، وتعزيز القدرة على الوصول إلى رأس المال، وتسهيل التعامل مع الأسواق العالمية، وتوليد فرص جديدة للاستثمار. أنظمة وتعديلات ووفقاً للهيئة، فقد أصدرت على الصعيد التشريعي والرقابي خلال عام 2020 خمسة أنظمة جديدة، تضمنت: اعتماد دليل حوْكمة الشركات المساهمة العامة، واعتماد النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة، واعتماد «إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة». كما تم دعم المنظومة التشريعية للهيئة بقرارين آخرين بشأن معايير الملاءمة والمناسبة، والمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي. وأقرت الهيئة خلال عام 2020 إجراء تعديلات على تسعة أنظمة وقرارات، تضمنت قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الخاص بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة. وتتيح التعديلات على القرار توفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية، حيث استهدفت التعديلات تمهيد الطريق لإطلاق منصة سوق شركات المناطق الحرة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في الدولة. كما تم تعديل ثمانية قرارات أخرى، شملت: تعديلات قرارات بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية، وبشأن نشاط عضو التقاص العام، وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، والنظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، وتعريف المستثمر المؤهل، وتعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً، وتعديل بعض الرسوم المستحقة للهيئة. ولفتت «الأوراق المالية» إلى اعتماد ستة تشريعات لكل من سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي». واشتملت التشريعات المعتمدة من الهيئة للأسواق المالية: البيع المغطى على المكشوف، وإصدار ثانٍ من إقراض واقتراض، والأوراق المالية (تعديلات)، وتعديلات لائحة المخالفات، وضوابط التداول قصير الأمد، وتعديل ــ إصدار ثانٍ ــ ضوابط تداول المشتقات، ولائحة جزاءات سوق دبي المالي. وذكرت الهيئة أنها أنجزت فضلاً عن ذلك، 270 استشارة واستفساراً قانونياً، وإعداد ومراجعة 90 قراراً إدارياً. • الأنظمة والتعديلات المستحدثة هدفت إلى تطوير منصات جديدة في أسواق رأس المال وتعزيز التحول الرقمي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App