استعرض معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، خلال اجتماع مع عدد من ممثلي الشركات اللوجستية العاملة في دولة الإمارات، استراتيجية وزارة الاقتصاد ومبادراتها لعام 2021 في المجالات التجارية والاستثمارية، بهدف إطلاع القطاع اللوجستي في الدولة على خطط الوزارة للمرحلة المقبلة والتعاون في تطويرها وتنفيذها واستشراف فرص تنمية الاقتصاد الوطني. وجاء اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات والزيارات التي تنظمها وزارة الاقتصاد مع مختلف الأنشطة والأعمال، بهدف تنمية أوجه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة فرص النمو والاستماع إلى التحديات، والعمل بصورة مشتركة لتنمية مناخ الأعمال بالدولة. وقال معالي بن طوق: ناقشنا مع ممثلي الشركات اللوجستية بالدولة مجموعة مهمة من القضايا والملفات ذات الأولوية بالنسبة لنمو الخدمات اللوجستية في الدولة وتعزيز تجارة الدولة مع الأسواق العالمية، وأطلعناهم على الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد وأبرز المبادرات المدرجة على أجندتها لعام 2021 والسنوات المقبلة لمشاركة القطاع في عملية التخطيط واستشراف المستقبل ووضع أفضل السبل لتنفيذ المبادرات، انطلاقاً من قوة الشراكة القائمة وثقةً بأهمية مقترحات القطاع ومرئياته للمرحلة المقبلة. وأكد معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للحكومة في تحقيق السياسات التنموية للدولة، وأن تقوية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمثل اليوم ضرورة ضمن رؤية الدولة للنهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة وليست خياراً، منوهاً معاليه بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص بمختلف أنشطته في تنفيذ مبادرات خطة التعافي والنهوض الاقتصادي ومعالجة مختلف التحديات التي تواجهها أنشطة الأعمال، وتحقيق العبور الآمن لمختلف القطاعات الاقتصادية نحو مرحلة ما بعد كوفيد-19، بمقومات اقتصادية مرنة ومستدامة وذات تنافسية عالية. وقال معاليه: اجتماعنا مع ممثلي القطاع اللوجستي بالدولة يكتسب أهمية كبيرة نظراً إلى الدور المحوري لهذا القطاع في تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، ومساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مثنياً معاليه على السمعة العالمية الإيجابية والإنجازات المهمة التي حققتها الشركات الإماراتية في هذا الجانب من خلال إقامة المشاريع الناجحة وتقديم الخدمات اللوجستية في أكثر من 70 دولة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كقوة لوجستية وتجارية إقليمية وعالمية. وأضاف معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات نجحت بفضل دعم ورؤية قيادتها الرشيدة في تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة ومنافسة عالمياً، وهي الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي المرتبة 11 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي لعام 2018، ولدى الدولة مبادرات عالمية رائدة في هذا المجال من أبرزها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، مشيراً إلى أن تميز القطاع اللوجستي لدولة الإمارات برز بصورة خاصة خلال العام الماضي مع انتشار جائحة كورونا، حيث كان للشركات اللوجستية الإماراتية دور مهم في دعم حركة التجارة العالمية واستمرارية تدفق السلع وضمان التشغيل المستمر للشبكات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية. وقال معاليه: بحثنا آليات التعاون في تنفيذ المبادرات اللوجستية ضمن خطة التعافي والنهوض الاقتصادي، وحوارنا مع القطاع الخاص اللوجستي في الدولة سيبقى مستمراً وسنحرص على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة له لمواصلة النمو والريادة وزيادة الفرص وتجاوز أي تحديات أمام توسعه وزيادة ارتباطه بالأسواق العالمية. من جانبهم، أكد ممثلو الشركات اللوجستية حرصهم على المساهمة بفاعلية في دعم الخطط والمبادرات الحكومية وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد، مشيرين إلى أهمية الجهود المشتركة للتعاون والشراكة مع وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية بالدولة، والاطلاع على مبادرات واستراتيجيات المرحلة المقبلة للوصول إلى مستويات أداء لوجستي أعلى تصب في تعزيز المناخ التجاري والاستثماري وتسريع عملية التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة.