حذرت دارة الملك عبدالعزيز من التعامل مع بعض المراكز المهتمة بدراسات التاريخ العربي خارج المملكة، حيث لاحظت مؤخرًا إقحام اسم الدارة للترويج لبيع صور وثائق تاريخية عن المملكة للمهتمين بالدراسات التاريخية والوثائقية دون موافقة رسمية من الدارة. وأكد المتحدث الرسمي للدارة سلطان بن حمد العويرضي أن الدارة تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بشكل قاطع عن أي عملية بيع أو شراء لوثائق تاريخية من الخارج تتعلق بالمملكة لا تكون الدارة طرفًا أساسيًا فيها أو جرى ذلك بموافقة منها، مبينًا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستغل اسم الدارة أو شعارها دون إذن منها. ودعا العويرضي الباحثين والدارسين والمهتمين إلى عدم الاعتماد على الوثائق التي تُباع بطرق تجارية دون التحقق من صحتها ومصدرها.