لندن - الوكالات: أكدت الباحثة في جامعة أكسفورد سارة جيلبرت أمس أن اللقاح البريطاني الذي طوّره مختبر أسترازينيكا بالتعاون مع أكسفورد ليس فعّالاً ضد النسخة المتحوّرة الجنوب الإفريقية من فيروس كورونا، لكن قد يكون كذلك ضد الأشكال الخطيرة من المرض.وأوضحت جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج التي أجرت دراسة في هذا الصدد في بيان أن اللقاح «يوفر الحد الأدنى من الحماية ضد الإصابة الخفيفة والمتوسطة بكوفيد-19».ونقلت صحيفة «فايننشل تايمز» عن متحدث باسم أسترازينيكا الجمعة قوله إن دراسة شملت ألفي شخص أظهرت أن اللقاح البريطاني لديه «فعالية محدودة ضد الأشكال المعتدلة من المرض الناجمة عن النسخة المتحوّرة الجنوب إفريقية».إلا أنه قد يكون فعّالاً ضد الأشكال الخطيرة من المرض، رغم أنه ليس هناك بعد ما يكفي من المعطيات في هذه الدراسة التي ستُنشر غدا الاثنين، لتأكيد ذلك بشكل نهائي.وقالت أسترازينيكا إن البيانات التي لم تخضع بعد للمراجعة، «تؤكد على ما يبدو الملاحظة النظرية أن التحوّرات في الفيروس التي رُصدت في جنوب إفريقيا ستتيح الانتقال المستمر للفيروس في صفوف المجموعات الملقحة». وأضافت «لم يكن بالإمكان في هذه الدراسة تقييم الحماية من الإصابة المعتدلة والشديدة بالمرض أو الدخول إلى المستشفى أو الوفاة لأن الأشخاص المستهدفين كانوا معرضين لمستوى خطر منخفض». وأكدت جيلبرت التي تدير تطوير اللقاح عبر شبكة «بي بي سي» أمس أن لقاح أسترازينيكا/أكسفورد في مواجهة النسخة الجنوب إفريقية من الفيروس، «قد لا يقلّص العدد الإجمالي للإصابات، لكنه يحمي من الوفاة والدخول إلى المستشفى والأشكال الخطيرة من المرض». وأضافت أن الأمر قد يستغرق «بعض الوقت» قبل التمكن من تحديد فعاليته ضد السلالة الجديدة التي تنتشر أكثر فأكثر في بريطانيا، لدى المسنين. وأشارت إلى أن الباحثين يعملون حاليًا على تحسين اللقاح ضد النسخ المتحوّرة الجديدة. وتعتمد بريطانيا، الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في أوروبا مع 112 ألف وفاة، على التلقيح للخروج من الإغلاق الصارم الذي دخل حيّز التنفيذ في يناير بهدف مكافحة ارتفاع عدد الإصابات المنسوب إلى النسخة المتحوّرة، إذ إنها تُعتبر معدية أكثر وقد ظهرت في جنوب شرق انكلترا. وأُعطيت الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر من 11 مليون شخص حتى الآن.وصادقت دول أخرى والاتحاد الأوروبي على استخدام لقاح أسترازينيكا. إلا أن بعض الدول فضّلت أن تستخدمه حصرا لمن هم دون 65 عامًا، بسبب غياب المعطيات الكافية بشأن المسنين.