أصدر مكتب النائب العام الليبي بالعاصمة طرابلس، فجر الإثنين، أوامر بالقبض على 103 شخصاً من مدن الغرب الليبي، بتهمة الاتجار بالنفط الليبي بطريقة غير شرعية. وضمّت القائمة أصحاب بعض محطات توزيع الوقود التابعة للدولة بمناطق الزنتان والجميل وغريان والأصابعة ورقدالين وزوارة والجميل والعجيلات ورقدالين وبني وليد ونالوت ومدن أخرى تتواجد كلها غرب ليبيا. وقال البيان الصادر عن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، إن هؤلاء الأشخاص متورطين في الكسب غير المشروع والإضرار بالمال العام عن طريق تهريب الوقود للخارج والتصرف فيه بطريقة غير شرعية والاتجار فيه وبيعه بسعر غير السعر القانوني واكتساب أموال بطريقة غير مشروعة. وتنشط في غرب البلاد عصابات متخصصة في تهريب الوقود إلى دول الجوار سواء عبر البر نحو تونس والدول الإفريقية أو عبر البحر نحو مالطا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية أو بالتواطؤ معهم، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى تسجيل نقص حاد في المحروقات بالمحطات الرسمية. وفي صيف العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على شبكة من مهربي الوقود قالت إنهم "يسهمون في عدم الاستقرار في ليبيا ويمتلكون شبكة علاقات في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب الوقود"، من بينهم الليبي فيصل الوادي مشغّل السفينة "مرايا"، وشركاؤه مصباح محمد وادي ونور الدين ميلود مصباح و"شركة الوفاق" ومقرّها مالطا. وفي أواخر سنة 2018، كشف فريق من خبراء الأمم المتحدة عن شبكة لتهريب النفط في مدينة الزاوية بغرب ليبيا، متورطة فيها مليشيات مسلحة قال إنها "تسهم في تفاقم العنف، وتهدد السلام والاستقرار في غرب ليبيا والدول المجاورة". واتهم الخبراء في تقريرهم آنذاك "مليشيا النصر"، التي تتولى تأمين المصفاة، بتدبير عمليات تهريب الوقود بالتعاون مع الجماعات المسلحة في الزاوية وصبراتة والعجيلات وورشفانة من مصفاة الزاوية. وتقدرّ المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر المنجرة عن عمليات تهريب الوقود إلى خارج ليبيا بـ750 مليون دولار سنوياً، تذهب إلى جيوب العصابات المحلية والمليشيات المسلّحة بمدن الغرب الليبي.