أبوظبي (الاتحاد) تمكنت دائرة المالية ــ أبوظبي ممثلة بالإدارة العامة للجمارك من إحباط 6435 محاولة تهريب وإدخال مواد محظورة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية التابعة لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2015، شملت 6596 مادة ومخالفة تنوعت بين محاولات التسلل، وتهريب المخدرات، والديزل، والأدوية والتبغ وغيرها من الممنوعات. وسجل مركز جمرك مزيد أكبر عدد من المحاضر الجمركية التي سجلت ضبط 1,447 مادة محظورة، يليه في ذلك مركز جمرك بريد أبوظبي بـ1,425 مادة، ومن ثم مركز جمرك بريد العين المركزي بـ914 مادة، فمركز جمرك مطار العين الدولي بإجمالي 839 مادة ومن ثم مركز جمرك المضيف بـ658 مادة. وتحرص الإدارة على ترسيخ دورها المحوري في مجال حماية المجتمع من أية مخاطر قد تنتج عن التجارة الخارجية وتبادل السلع عبر الحدود، وذلك من خلال التحري والرصد والإحباط لكافة أنواع عمليات إدخال المواد الممنوعة، ومحاولات التهرب من دفع الرسوم الجمركية، أو محاولات التهرب من إجراءات القيد والمنع الخاصة بالبضائع الممنوعة أو المقيدة، والتي تعرف في مجملها بالتحايل التجاري. وتوجه معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية ــ أبوظبي بالشكر العميق إلى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة التي تشكل خريطة طريق تستند إليها دائرة المالية ــ أبوظبي في تأدية مهامها في دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي وتعزيز التجارة الخارجية والمحافظة على أمن الوطن. وقال معاليه: «نؤكد في دائرة المالية التزامنا بمسيرة التطوير والبحث واعتماد أفضل البرامج والأنظمة المتخصصة إلى جانب التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لحماية المجتمع من مخاطر التجارة غير المشروعة والعابرة للحدود التي تؤثر سلباً على المجتمع والاقتصاد المحلي على حد سواء». ... المزيد