قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لها كل الحق في الرد علي ما صرح به اعضاء الكونجرس الامريكية لان ما خرج من النائبين علي غرار انشاء منظمة مجتمع مدني موجهة للملف المصري فقط فهو امر غريب وظاهرة غير مسبوقة.وأوضح وليد فاروق في تصريح لـ" صدى البلد "اتمني ان يكون الرد مبني علي ردود حقوقية مبنية علي اليات ومرجعية للمواثيق والاتفاقيات الدولية دون دون الردود الحنجورية التي لا تتفق والمنظومة الحقوقية لاننا أمام تلك التصريحات التي يشوبها الشكل السياسي من قبل النائبين دون رصد حقيقي لطبيعة الحالة الحقوقية المصرية.ومن هذا المنطلق نجد ان لجنة حقوق الإنسان لها كل الحق في الرد ووضع رؤية منضبطة لحالة الإصلاح في الملف الحقوقي الذي نري أنه على مستوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يسير بشكل جيد إنما علي المستوي الحقوق المدنية والسياسية يحتاج الي كثير من العمل والإصلاحات من اجل اصلاح الملف بشكل متوازن.وأكد وليد فاروق أنه مايقلقني في الحقيقة هو عدم توافر الخبرات الحقوقية لدا النواب المتواجدين داخل اللجنة وكنا نتمني أن يتواجد عنصر أو اثنين من الحقوقيين كأعضاء في المجلس من أجل تأسيس رؤية حقوقية صادقة تتماشى واصلاح الملف الحقوقي علي مستوي التشريعات التي تحتاج إلى تأكيد  وترسيخ حقوق الانسان فمع احترامي الشديد لاعضاء اللجنة  إلا أنني غير متفائل من التصدي للتقارير والتصريحات التي تخرج من اصدقاء الإخوان في الخارج لذا يجب الاستعانة بخبرات المجلس القومي لحقوق الانسان في هذا الصدد