أكد مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الأحد)، استعداد الحركة للعمل على تجاوز كافة العقبات أمام إجراء الانتخابات العامة بما في ذلك الملف القضائي وذلك عشية اجتماعات للفصائل الفلسطينية في مصر. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن قانون الانتخابات المعدل سيشكل المرجعية لأغلب القضايا التي سنحتكم اليها في العملية الانتخابية. وذكر صيدم أن تحفظ بعض الفصائل على تدخل المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات محدد وموصوف في القانون، وربما لا يتم الاحتكام إلى المحكمة إذا وفر قانون الانتخابات كل الزوايا لإيجاد الغطاء لقانوني اللازم. ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات للفصائل في العاصمة المصرية القاهرة غدا الاثنين على أن تستمر لمدة يومين فيما تركز المباحثات على ملف الانتخابات والتوافق على الآليات اللازمة لإجراء العملية الديمقراطية. وبحسب مصادر فلسطينية فإن وفود 14 فصيلا فلسطينيا وصلت تباعا إلى القاهرة من قطاع غزة والضفة الغربية ومن خارج الأراضي الفلسطينية للمشاركة في الاجتماعات. وتحدثت المصادر عن خلافات بشأن ملف الانتخابات أبرزها دور المحكمة الدستورية وآلية تشكيل محكمة الانتخابات، فضلا عن الخطوات المطلوب اتخاذها للتمهيد للانتخابات بما في ذلك إطلاق الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد صيدم أن اجتماعات الفصائل تهدف إلى "تعزيز روح الوحدة الوطنية ومناقشة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية من حيث الأبعاد القضائية والأمنية لحماية مراكز الاقتراع". وقال إن "الهدف كذلك مناقشة سبل حماية مراكز الاقتراع واتاحة الفرصة لحملة انتخابية حرة للجميع بالإضافة إلى الخطوات التي من شأنها تعزيز الثقة لجميع الأطراف والدفع باتجاه اشراك الجميع بالانتخابات لتكون بمثابة أرضية لإنهاء الانقسام". وأضاف أن فتح تريد أن تسخر كل الامكانيات من أجل إنجاح العملية الانتخابية، والتعامل معها باعتبارها "منصة توحيدية"، مشيرا إلى أنه سيتم طرح كل القضايا على الطاولة ضمن المتاح ووفق القانون وبالتزام كامل بهذه الرؤية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في 15 يناير الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل. وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل "وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".