--> قال تقرير حديث إن قيمة الأصول الإسلامية المدارة في المملكة وصلت إلى 6 مليارات دولار، (22.5 مليار ريال) ما يوازي 20 بالمائة من إجمالي قيمة الأصول الإسلامية عالميا. وتوصل التقرير العالمي لإدارة الأصول الإسلامية لعام 2014، الصادر عن تومسون رويترز أمس، إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر سوق للأصول الإسلامية على مستوى العالم وثاني أكبر مركز للصناديق الإسلامية، حيث تحتضن 163 صندوقا استثماريا مقيما. وأشار التقرير إلى تضاعف عدد الصناديق الاستثمارية عالمياً منذ العام 2007 ليصل عددها إلى 786 صندوقا، وقد شهد العام 2013 إطلاق أكبر عدد من الصناديق الاستثمارية خلال الأعوام الأربعة الماضية، خصوصا في السعودية. وقد وصل إجمالي قيمة الصناديق الاستثمارية عالمياً إلى أكثر من 62 مليار دولار، واستأثرت الصناديق المشتركة بحصة الأسد من تلك المبالغ، لتتجاوز قيمتها الـ 46 مليار دولار. أما قيمة الأصول المدارة فقد ارتفعت بشكل طفيف خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفضت بنسبة 1.7 بالمائة خلال العام الجاري. ويشكل المستثمرون الأفراد غالبية عملاء هذا القطاع بشكل عام، حيث تصل نسبة المستثمرين من المؤسسات إلى حوالي 20 بالمائة فقط. وأوضح التقرير أن عدم نضج تطور كل من قطاع التكافل وصناديق التقاعد في الدول المسلمة أثر بشكل مباشر على حجم الأصول الإسلامية المدارة، كما أدى قرار هيئة السوق المالية السعودية بإلزام تسجيل الصناديق الاستثمارية الإسلامية وعمليات تفويضها، إلى انسحاب صغار مديري الصناديق من السوق. ويقدّر حجم تلك الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 180 مليار دولار، وتتقدم المملكة على جاراتها من دول مجس التعاون بهذا المجال، حيث يتبنى مديرو الصناديق استراتيجيات مبتكرة لاستقطاب المستثمرين، ويتوقع أن تطلق شركة سيدكو كابيتال هذا العام أول صندوق استثماري إسلامي، يتماشى مع مبادئ الاستثمار المسؤول من الناحية الاجتماعية، حيث سيمتثل الصندوق مع المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات، والتي تم دمجها في استراتيجية الصندوق الاستثمارية، ليجذب بذلك شريحة أوسع من المستثمرين.