برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقعت الشركة السعودية للضيافة التراثية في مقر الهيئة بالرياض مؤخراً، اتفاقية تعاون مع مركز التراث العمراني الوطني. ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور حمد السماعيل، ومن المركز المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور مشاري النعيم، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من المسؤولين في الهيئة والمركز. وتتضمن الاتفاقية التعاون في إعداد دراسات وتصميم لمواقع مختارة من التراث العمراني بهدف إعادة تأهيلها وتوظيفها في مجال الضيافة التراثية، والتعاون في إعداد دليل تصميم وآلية تنفيذ تأهيل مواقع ومباني التراث العمراني وتحويلها إلى فنادق ونزل ومطاعم تراثية، ووضع آلية يتم من خلالها تمكين شركة الضيافة من استلام مواقع تراث عمراني بهدف استثمارها وتوظيفها اقتصاديا بما يتوافق مع أصالتها. كما تتضمن الاتفاقية المشاركة في وضع برامج استثمارية لتوظيف مواقع ومباني التراث العمراني كنماذج لرجال الأعمال والمستثمرين والملاك يقتدى بها، والتعاون في إعداد دراسات جدوى لمواقع مختارة من التراث العمراني، إضافة إلى التعاون في إيجاد حلول وحوافز تشجع المستثمرين ورجال الأعمال والملاك على إعادة تأهيل وتوظيف مواقع ومباني التراث العمراني. وتشمل الاتفاقية التعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في تشغيل مواقع التراث العمراني -خصوصا القرى التراثية- التي تم ترميمها وتأهيلها وفق آلية تنفيذية لذلك، والشراكة في تنفيذ دورات تدريبية للمجتمع المحلي في مجال إدارة وتشغيل مواقع التراث العمراني وخصوصا التدريب في مجال الضيافة، والمشاركة في تنفيذ برامج لتوعية المجتمع خصوصا الملاك بأهمية المحافظة على مواقع التراث العمراني وتوظيفها اقتصادياً. وتمثل الشركة السعودية للضيافة التراثية، إحدى أهم شركات الاستثمار السياحي التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتم إقرارها مؤخراً من الدولة، لتتوج مسيرة طويلة للهيئة في تطوير السياحة الوطنية واستكمال البنية التنظيمية لهذا القطاع، وتحفيز وتطوير الاستثمار فيه، وتنظيم وإطلاق شركات الاستثمار السياحي. كما تأتي الشركة ضمن مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني ترسيخا لأهميتها في الذاكرة الوطنية، ولتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، وذلك من خلال مشاركة الدولة في تأسيس الشركة بقرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 1 /4 / 1434هـ.