استضافت دبي الذكية جلسة حوارية حول مبادرة "دبي اللانقدية"، وذلك بهدف بحث سبل إشراك القطاع الخاص في المبادرة وانضمامهم لفريق العمل، والتعرف كذلك على أفكارهم ورؤاهم في هذا الإطار.وقال بيان عن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم: كانت حكومة دبي، قد شكلت في نوفمبر 2020 فريق عمل "دبي اللانقدية"، والذي جمعت فيه دبي الذكية ومختلف الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف التعاون لوضع خطة عمل لتحويل جميع معاملات الدفع في دبي إلى منصات غير نقدية، تتسم بالأمان وسهولة الاستخدام وتغطي كافة القطاعات. بالإضافة إلى رسم خارطة طريق للانتقال المدروس نحو مجتمع غير نقدي.وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "تمكنت إمارة دبي من تعزيز وجودها في مقدمة التحول إلى الاقتصاد غير النقدي بعد أن شرعت بشكل استباقي في إطلاق إستراتيجية مدينة دبي الذكية الطموحة وتوفير بنية تحتية تنافسية متطورة وتركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على الاستفادة من المميزات التي توفرها إمارة دبي كمركز لمزاولة أنشطة الأعمال في كافة القطاعات، ونعمل باستمرار مع القطاع الخاص لتنفيذ حلول مبتكرة لتشجيع المتعاملين ومجتمع الأعمال نحو مجتمع غير نقدي، حيث تعد إستراتيجية التعاون بين القطاعين العام والخاص التي تتبناها دبي محركًا رئيسيًا للتحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".ومن جهته قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، إن دبي الذكية وانطلاقًا من دورها الرئيس في استكشاف التقنيات الناشئة وتوظيفها في عملية تطوير خدمات جديدة ومتقدمة، تحرص على تبني التوجهات التكنولوجية الرئيسية والمؤثرة، التي يعد أبرزها تطبيق التعاملات غير النقدية، والتي نرى أنها مستقبل الشركات في القرن الواحد والعشرين، وهو الهدف الذي نعمل على تحقيقه من خلال "فريق عمل دبي اللانقدية" جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا في القطاع الحكومي.واستعرض الاجتماع المبادئ والأهداف الأساسية لفريق عمل "دبي اللانقدية" أمام ممثلي شركات القطاع الخاص، تلا ذلك عرض تقديمي لشركات القطاع الخاص حول المنتجات والخدمات والعروض الأخرى التي توفرها وتتماشى مع أهداف مبادرة "دبي اللانقدية"، كما شهد الاجتماع نقاشات وطروحات لوجهات النظر، تناولت سبل حشد الجهود المشتركة بين القطاع الخاص وفريق عمل "دبي اللانقدية" للمضي قدمًا في مسار تحويل الإمارات إلى مجتمع غير نقدي.