وسط اتهامات للرئيس باراك أوباما بأنه ليس جادًا في محاربة الإرهاب، ولوزارة العدل بأنها لم تقدم أدلة كافية في قضية المخطوف الليبي أحمد أبو ختالة، قال، أول من أمس، مايكل ديلورنزون مساعد وزيرة العدل: «كان اعتقال المتهم في ليبيا قانونيًا. ولم يخالف أي قانون، أو معاهدة، أو حقوق دستورية». لكن، أمس (الجمعة)، قال قادة جمهوريون في الكونغرس إن أوباما كان يجب أن يأمر بتقديم أبو ختالة إلى محكمة عسكرية. وكانت القوات الأميركية الخاصة قد اعتقلت الليبي أبو ختالة عام 2014، ونقلته إلى الولايات المتحدة في وسيلة نقل بحرية ليستغرق 13 يومًا حتى يصل لوجهته في رحلة، قال محاموه إنها كانت لتستغرق 13 ساعة عن طريق الطائرة، بحسب التقرير نفسه. وخضع الليبي أبو ختالة للاستجواب لمدة أسبوعين تقريبًا على متن السفينة التي نقلته للولايات المتحدة، وذلك من قبل عدة فرق منفصلة من المحققين الأميركيين، وكان جزءًا من هذه العملية المكونة من خطوتين تهدف إلى الحصول على كل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأمن القومي والأدلة التي يمكن استخدامها في المحاكمة الجنائية. في الجانب الآخر، قالت مجموعة من المحامين جندهم مركز الحقوق الدستورية في نيويورك للدفاع عن أبو ختالة، أمام محكمة فدرالية في واشنطن، أول من أمس، إن اعتقال أبو ختالة كان «غير قانوني، وغير دستوري». ويواجه أبو ختالة في واشنطن تهمة شن هجوم في سبتمبر (أيلول) 2012 على البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي، الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين. حسب مرافعة فريق الدفاع، اعتقل أبو ختالة في غارة عسكرية أميركية جنوب بنغازي في العام الماضي. واستجوبه عسكريون وممثلون من مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) لمدة 12 يومًا، على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية. لكن، «من دون الالتزام بحق المتهم في الصمت، وفي حضور محامٍ له». في بداية هذا العام، في محكمة فدرالية، قال أبو ختالة إنه غير مذنب في تهم من بينها: القتل، والتآمر، وتدمير مبانٍ وممتلكات أميركية في 11 سبتمبر عام 2012، خلال الهجوم الذي قتل فيه السفير الأميركي في ليبيا، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرين. حسب مرافعة الدفاع، «حدث لغط وخلط بين السياسات العسكرية والمدنية التي اعتمدها المسؤولون الأميركيون لانتزاع معلومات من المشتبهين بالإرهاب. وأثرت هذه الاستراتيجية على الحفاظ على قدرة محاكمتهم في محاكم مدنية». وأن أبو ختالة احتجز في سجن عسكري، بعد أن اعتقلته قوات المارينز الخاصة، ونقلته إلى الولايات المتحدة على متن السفينة العسكرية «يو إس إس نيويورك». وإنه، على ظهر السفينة، تعرض «لتحقيقات متواصلة لخمسة أيام من قبل مجموعة تتكون من عسكريين، واستخباراتيين، ومدنيين يمثلون وزارة العدل». وإن «المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق هذه الاستجوابات قد تعزز الجهود الاستخبارية، لكن، لا يمكن اعتمادها كأدلة أمام محكمة مدنية». وحسب مرافعة الدفاع، في وقت لاحق، في السفينة العسكرية، حقق مع موكلنا فريق من «إف بي آي». هذه المرة، حسب القانون، قرأوا عليه «ميراندا» (حقه في عدم الحديث، وفي طلب محامٍ). لكن، لم يكن هناك محامٍ في السفينة. رغم ذلك، حقق معه فريق «إف بي آي». في الشهر الماضي، في مرافعة جديدة، طلب محامو أبو ختالة إطلاق سراحه. وقالوا إن اعتقاله كان «لوليسنيس» (فوضى قانونية) خطط لها مسبقًا. في الجانب الآخر، أشار ممثلو الاتهام إلى أنهم اتبعوا نفس الإجراءات في قضية أبو أنس الليبي. الذي مات، في بداية هذا العام، من سرطان الكبد قبيل محاكمته في نيويورك. في عام 2013، اعتقل فريق من كوماندوز القوات الخاصة أبو أنس الليبي في طرابلس، في ليبيا، واحتجزوه على ظهر سفينة عسكرية. واتهموه بالاشتراك في تفجيرات عام 1998 في سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتانزانيا. وحسب وكالة الأنباء الألمانية: «لجأت الحكومة الأميركية إلى استجواب المتهمين بالإرهاب الذين تعتقلهم في دول أجنبية في المياه الدولية كبديل عن الممارسات السابقة. قبل ذلك، كان الأميركيون يرسلون هؤلاء إلى سجن غوانتنامو الأميركي في كوبا. أو إلى السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)». في الشهر الماضي، قال ديفيد ديتش، ممثل ادعاء سابق في قضايا الإرهاب بوزارة العدل الأميركية: «أعتقد أن إدارة الرئيس أوباما تنظر إليها كوسيلة تدل على إمكانية محاكمة الإرهابيين أمام محاكم مدنية. يبدو أن هذه محاولة لإيجاد حل وسط بين استخدام المعتقلين بالإرهاب في الحصول على معلومات استخباراتية، وبين محاكمتهم أمام القضاء الأميركي المدني». وأضاف: «يبدو أن تحقيق هذا التوازن أمر صعب للغاية. وربما لا يكون ممكنًا أبدًا». حسب ديتش، توجد ثلاث مراحل لهذه العملية: أولاً: استجواب العسكريين الذين يعتقلون المتهم. ثانيًا: استجواب فريق وكالات الاستخبارات. ليس فقط عن التهم الموجه للمتهم، ولكن، أيضًا، عن معلومات تساعد في الغارات التي تقوم بها طائرات «درون» (بدون طيار). ثالثًا: استجواب شرطة «إف بي آي». وعادة، يشرحون للمتهم حقوقه مثل حق التزام الصمت، وحق طلب محامٍ.