أعرب وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين يوم أمس السبت عن خيبة أملهم حيال النمو العالمي على خلفية القلق من التباطؤ الاقتصادي في الصين. واقر الوزراء والحكام في دول المجموعة التي تضم الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم بأن «النمو العالمي لا يرضي توقعاتهم» وفق مشروع بيان ختامي ينتظر المصادقة عليه. وكتب المجتمعون في ختام يومين من الاجتماعات في أنقرة «لقد وعدنا باتخاذ تدابير حاسمة ليظل النمو الاقتصادي على الطريق السليم»، مبدين رغم كل شيء «ثقتهم» بأن «تتسارع» وتيرة هذا النمو ولكن من دون تحديد جدول زمني. الى ذلك، التزم الوزراء والحكام الامتناع عن «أي خفض تنافسي لقيمة العملة» ومقاومة «أي شكل من أشكال الحمائية». ويأتي هذا التعهد بعد نحو شهر على خفض مفاجئ لقيمة اليوان الصيني ترك تداعيات سلبية في الأسواق والبورصات وكذلك على أسعار المواد الأولية. وترك العديد من الدول الناشئة عملاتها تتراجع مثيرة الخشية من حصول «حرب عملات». وبذلت الولايات المتحدة جهدا كبيرا لتضمين البيان الختامي عبارة «خفض تنافسي لقيمة العملة»، علما بأن مجموعة العشرين حرصت على تذكيرها بمسؤولياتها وان بعبارات مبطنة. وأضاف البيان ان دول مجموعة العشرين تتعهد «موازنة تحركاتها وتبادل المعلومات في شانها بتأن، خصوصا في إطار القرارات الكبرى للسياسة النقدية وغيرها بهدف تقليص أخطار العدوى». ومن الواضح ان هذه الرسالة موجهة إلى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي تترقب الأسواق والدول الناشئة أول قرار له برفع نسبة فائدته الرئيسية بعد أعوام من الاسترخاء النقدي. ويتوقع البعض خطوة من هذا القبيل في السابع عشر من سبتمبر الجاري، لكن الدول الناشئة تفضل تأخير هذا الإجراء خشية هروب الرساميل نحو عائدات أعلى في الولايات المتحدة. وفي مشروع بيانها، حذرت مجموعة العشرين أيضاً من «ارتهان كبير للسياسة النقدية» لن «يؤدي إلى نمو متوازن»، في حين أكد البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بدوره انه لن يضع «أي حدود» لدعمه الاقتصاد الأوروبي. وجاء النص ثمرة تسوية بين معسكر المتفائلين والولايات المتحدة والأوروبيين، إضافة إلى الأطراف الأكثر حذرا مثل صندوق النقد الدولي والدول الناشئة. وإضافة إلى البرازيل وروسيا اللتين تشهدان انكماشا، فإنَّ عملة البلد المضيف، تركيا، لامست لتوها سقفا متدنيا مقابل العملة الأمريكية عند ثلاث ليرات للدولار الواحد. من جهة اخرى، وعد مشروع البيان الختامي بإفساح مجال أكبر للدول الفقيرة في المناورات الكبرى التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحساب مجموعة العشرين، وذلك لمنع الشركات المتعددة الجنسية من التهرب من الضرائب. وتنوي مجموعة العشرين أيضاً التصدي لتمويل الإرهاب، خصوصا عبر «تسهيل» آليات تجميد الأصول. كذلك، شجعت المجموعة التي تستحوذ على 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، الدول الغنية على «زيادة جهودها التمويلية» للتصدي للتبدل المناخي، وذلك استعدادا لمؤتمر نهاية العام في باريس.