صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن اجراءات الضبط والتحقيق التي امرت بها النيابة العامة في قضية غسل أموال ، انتهت الى اتهام تشكيل عصابي مكون من ١٢ شخصاً، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج. وقال المصدر إن التشكيل العصابي المكون من مواطنة وشقيقها ومواطنين آخرين وثمانية وافدين قاموا بتقاسم الأدوار فيما بينهم، حيث قام المواطنون بإنشاء سجلات تجارية لكيانات تجارية لا وجود لها على أرض الواقع، ومن ثم فتح حسابات بنكية، وتسليمها للوافدين الذين امتهنوا جمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في هذه الحسابات، وتحويل أكثر من ٥٩٣ مليون ريالاً للخارج، ما يمثل جريمة غسل أموال مكتملة الأركان. وبيّن المصدر أن النيابة العامة قدمت دعوى عامه بعد انتهاء التحقيقات متضمنة عددا وافراً من الأدلة التي جمعتها من مسرح الجريمه ومن اماكن اخرى تدين هذا التشكيل العصابي، وتم احالتهم للمحكمة المختصة التي اصدرت بحقهم حكماً بالسجن لمدد تجاوزت ٦٠ عاماً وبغرامة مالية قدرها ثمانية ملايين ريال ومصادرة الأموال محل الجريمة في الحسابات البنكية الداخلية، إضافة إلى الأموال التي تم العثور عليها في منازل المتهمين البالغة أكثر من مليون وأربعمائة ألف. كما تضمن الحكم مصادرة عدد من الجوالات وأجهزة حاسب آلي محمولة وشخصية استخدمت في الجريمة، بالإضافة إلى سلاح ناري عثر عليه في منزل أحد المتهمين. وختم المصدر المسؤول تصريحه بأنه جارٍ تتبع وتعيين الأموال المحولة للخارج للمطالبة باستعادتها وفق الإجراءات النظامية، مؤكداً أن النيابه العامه ماضية في متابعة المجرمين العابثين باموال الوطن ومقدراته، واعادة الاموال المنهوبه وأنها لن تألوا جهداً في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة عقاباً لهم وزجراً لمن تسول له نفسه التعدي على الأنظمة والقوانين المعمول بها في وطننا الغالي