كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه.أوضحت في تصريحات لها اليوم، أنه تم تفعيل الدور التمويلي والتنموي للشركات التي يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلي في عام 2018 بهدف تمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة ومبتكرة والمساهمة في الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري وتعزيز الشمول المالي.اقرأ أيضا:الاستثمار في البشر.. وزيرة التخطيط: تدريب 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة وتمكين المرأة.. 100 قيادات نسائية في 45 دولة أفريقية.. ونشر ثقافة التنمية المستدامة وريادة الأعمال عبر 351 ألف شاب وفتاةوأضافت  أن الشركة تسعي إلى توظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة في تقديم أفضل الحلول التمويلية الرقمية مما يتسق مع توجهات الدولة الاستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادي رقمي، موضحة أن عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التمويلية للشركة بلغ 128 ألف مستفيد بإجمالي تمويلات 2.4 مليار جنيه، وساهمت في توفير 512 الف فرصة عمل .وأوضحت السعيد أن الوزارة اتخذت عددًا من الخطوات منها تتضمن إعداد مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق في هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية  الذي تم عرضه في الجلسة العامة للمنتدى الدولي رفيع المستوى للتنمية الـمُستدامة متابعه أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التقرير الطوعي الثالث لمصر ليصُدر في العام الجاري 2021.وذكرت أشارت السعيد إلي أن مصر جاءت في المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّرًا عن جامعة كامبريدج،موضحة أنه .علي الرغم من تحقيق العديد من المؤشرات الايجابية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، إلا أنه لازال هناك تحديات في عدد من المؤشرات، تسعي وزارة التخطيط بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعالجتها منها تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والعمالة غير الرسمية والتي نسعى لدمجها في الاقتصاد الرسمي.وأكدت السعيد علي إدراك الوزارة أن النهج التشاركي هو أكثر السبل فاعلية لتعظيم الاستفادة من الجهود كافة سعيًا لتحقيق الغايات المنشودة، متابعه أن تحقيق الإصلاح والتنمية ليس مسئولية الحكومة وحدها وإنما هي مسؤولية جماعية يشارك فيها الجميع؛ أجهزة الدولة والمواطن والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مثلما يتشارك الجميع في عوائدها وثمارها.وأشارت إلي حرص الوزارة على اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، واهتمامها بتشجيع المشاركة الإيجابية من قِبل المواطن، مضيفه أنه لذلك أصدرت وزارة التخطيط خطة المواطن" أو " دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.كما لفتت السعيد إلي إطلاق وزارة التخطيط تطبيق على الهاتف المحمـول هو تطبيق " شارك 2030" أوّل تطبيق محمول يهدف للتوعية بأهداف التنمية الـمُستدامة وجهود الحكومة في تنفيذ هذه الأهداف من خلال مُؤشّرات أداء ومشروعات مُحدّدة، وذلك تماشيًا مع متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية ولزيادة التواصل بين الدولة والمواطن خاصة فئة الشباب، وفي إطار تبنّي مفهوم "مُتابعة المواطن"، وذلك في إطار توجّه الدولة نحو إتاحة وشفافية المعلومات.أوضحت السعيد أن كل تلك الإجراءات والإصلاحات خصوصًا الـمُتعلّقة بإتاحة البيانات ورفع كفاءة الانفاق العام نتج عنها، تقدّم مصر 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019.