تراوح أداء الصناديق المحلية في يناير بين 4.86 بالمئة لصندوق الأهلي الكويتي و2.20 بالمئة لصندوق الوسم، في حين جاء أداء الصناديق الإسلامية أفضل. حقق 21 صندوق استثمار محليا أداء إيجابيا عن شهر يناير الماضي، بعدد عام استثنائي وصعب على الأسواق المالية، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا التي خيمت على كل القطاعات الاقتصادية. وتراوح أداء الصناديق المحلية في يناير بين 4.86 بالمئة لصندوق الأهلي الكويتي و2.20 بالمئة لصندوق الوسم، في حين جاء أداء الصناديق الإسلامية أفضل، حيث تراوح أداؤها بين 5.44 بالمئة لصندوق ثروة الإسلامي و2.40 بالمئة لصندوق الهدى. وجاءت انطلاقة السوق بداية العام الحالي مدفوعة بنتائج البنوك أيضا، ورغبة الدول الكبرى بإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، ومحافظة الميزانية على مبالغ جيدة في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الكبرى، حيث تم رصد نحو 720 مليونا لاستكمال أكبر 10 مشاريع قيد التنفيذ غير المشاريع النفطية. من جهة أخرى، هناك حالة تفاؤل بين مديري الاستثمار بأن القادم لن يكون أسوأ مما مضى، وأن الشركات القيادية والكبرى ستحتفظ بزخم وأداء جيد، رغم التحديات، ويمكن أن تفتح الأزمة أمامها قنوات استثمار وأنشطة جديدة. وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر معنية أن الأزمة الحالية تحتم إعادة النظر في إشراك الشركات الاستثمارية في إدارة جزء أكبر من أصول واستثمارات الدولة، سواء في الخارج أو الداخل، خصوصا أن العديد من الشركات لديها أذرع خارجية وتدير استثمارات مختلفة في أكثر من قطاع، وحققت عوائد إيجابية جيدة، أيضا الاستعانة في البنوك والشركات المالية الكبرى في الخدمات الاستشارية التي يتم استدعاء شركات عالمية بشأنها وتصدر توصيات غالبيتها غير قابلة للتنفيذ. وتؤكد المصادر أن قاعدة إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في الاقتصاد يجب أن تجد طريقها للتطبيق في المرحلة الراهنة للمضي قدما في تحسين أداء الاقتصاد عموما. في سياق آخر، لفتت مصادر مالية إلى أن سرعة إعلانات نتائج عام 2020، خصوصا من جانب الشركات التشغيلية المتوقع منها توزيعات، على أن تلحقها بسرعة عقد الجمعيات العمومية ومنح التوزيعات النقدية للمساهمين، يمكن أن تشكل عوامل دفع إيجابية خلال المرحلة المقبلة. تجدر الإشارة الى أن 10 صناديق حققت أداء مماثلا لمؤشر البورصة عن شهر يناير، في حين حقق صندوق إسلامي واحد أداء أفضل من مؤشر السوق، وكان أداء مؤشر السوق الأول قد سجل مكاسب بنحو 4.24 في المئة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 4.15 في المئة، ومؤشر السوق العام، الذي يمثّل حصيلة أداء السوقين، بنحو 4.22 في المئة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 5.22 في المئة. وحققت سيولة البورصة في يناير مستوى أقل مقارنة بسيولة ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو 845.3 مليون دينار، منخفضة من مستوى 922.3 مليونا لسيولة ديسمبر، أي بنسبة انخفاض بلغت 8.3 في المئة.