رفع النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- لدعمهما المستمر لكل ما من شأنه تطوير (المنظومة التشريعية العدلية) التي ترسخ مبدأ المشروعية في شقها الموضوعي، وتساهم في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة بما يعزز الضمانات والحقوق لجميع المواطنين والمقيمين. وأكد معاليه أن إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله- تطوير منظومة التشريعات العدلية يعد نقلة نوعية فريدة، تلحّ بها الحيثيات التي تفضَّل بها سموه الكريم بتطلعاتها الكبيرة. وأضاف معاليه بأن هذا الإعلان يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور السعودية الريادي في شتى المجالات، ومن ذلك المجال العدلي والحقوقي بما يتواءم مع رؤية السعودية الطموحة ٢٠٣٠. وبيّن الشيخ المعجب أن نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيدًا من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة والمشار إلى طموحها العدلي الشامل في حديث سموه الضافي. وأشار معاليه إلى أن نظام المعاملات المدنية يرسم قواعد آمرة، لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها؛ وهو ما يَعِدُ بأفق كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها. وفي نظام الإثبات أكد المعجب أهميته الإجرائية في رسم القواعد التي تعد طريقًا لإثبات الحقوق. وفي مشروع النظام الجزائي للعقوبات بيّن معاليه أن هذا المشروع يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركنَي التجريم والعقاب بتفاصيلهما المتكاملة، ومن ذلك تحديد النماذج المجرمة بما يحول دون تنوع الاجتهاد في الأشباه والنظائر، وتحديدًا ضبط العقوبات بالنص عليها في حدَّيها الأعلى والأدنى، بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة. كما أوضح معاليه أن حديث سموه الكريم كان كعادته -حفظه الله- في منتهى الوضوح والشفافية مع العمق في الدراسة والتكييف، وإيجاد الحل المؤسسي الحاسم من خلال وضوح الرؤية، وقوة العزيمة بأدوات دعمها الكبيرة. وفي الختام سأل المعجب الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدّما ويقدمان للعدالة من الدعم الكبير والمتابعة الدؤوبة.