قال الأستاذ المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية، الدكتور ذياب بن رباح المخلفي ، لـ"سبق"، إن تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- حول تطوير البيئة التشريعية لعديد الأنظمة يأتي بهدف تعزيز الإجراءات الصارمة وتحقيق الضمانات القوية التي ستعمل على حفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة. وأوضح المخلفي، أن تصريح ولي العهد جاء ليشدد على أن المملكة العربية السعودية ماضية قدمًا في تطوير وإصلاح التشريعات الوطنية في شتى المجالات لتحقيق أعلى المعايير الدولية في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في ضوء الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة. وأضاف أن هذه الموجة من العمليات التطويرية والإصلاحية للتشريعات الداخلية السعودية تعد امتدادًا لجهود كبيرة يبذلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ابتدأها منذ توليه ولاية العهد قبل سنوات، وذلك الاهتمام يأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة وتحسين جودة الحياة وحماية النزاهة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأكد أن تصريح ولي العهد حفظه الله قد تضمن الإعلان عن عدة مشروعات للأنظمة كان أبرزها مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات اللذين سيكونان نقلة نوعية كبيرة في النظام الجزائي السعودي لعدة اعتبارات أهمها: أن هذه الأنظمة ستكون تقنينًا للأحكام الشرعية والعقوبات التعزيرية التي طالما انتظرها المتخصصون في هذا المجال، ولكون هذه الأنظمة ستعمل على تحقيق مبادئ قانونية راسخة وثابتة في الشريعة الإسلامية كمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، ومبدأ "شخصية العقوبة". وأشار إلى أنها ستكون وسيلة فعّالة لضبط وتحديد حرية القاضي الفردية في إصدار العقوبات التعزيرية وضمان عدم تفاوتها بين القضاة، وأيضًا ستُسهم هذه الأنظمة في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة الرقابية والجنائية والعدلية.