رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس عن بُعد.في مستهل الاجتماع، أكد المجلس الإضافة النوعية التي يشكلها مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب للقطاع الصحي، مستذكراً المجلس بالتقدير البالغ ما حظي به هذا المركز من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، منوهاً بأن تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي أولوية من أولويات العمل الحكومي، متمنياً المجلس للقائمين على المركز كل التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم النبيلة.بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء بيقظة الأجهزة الأمنية التي أدت إلى الكشف عن عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص، مشدداً على أن الحكومة لن تتساهل في أي أمر يعرض أمن وسلامة المواطنين والمقيمين للخطر وجهودها مستمرة في تحقيق التنمية والأمن المستدام للجميع. وقد استعرض مجلس الوزراء مستجدات التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مجدداً المجلس تأكيد أهمية رفع درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس، مشدداً على ضرورة الوعي بمتطلبات هذه المرحلة من مواجهة الفيروس والتي تستدعي من فريق البحرين من مواطنين ومقيمين التقيد بالتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، مقدماً الشكر والتقدير للكوادر الصحية على ما توالي بذله من جهود كبيرة من أجل حفظ صحة وسلامة الجميع.عقب ذلك أشاد المجلس بالجهود التي توالي بذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لتغليب الحلول السياسية للأزمة اليمنية ضمن مساعيها المتواصلة لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.ورحب المجلس في هذا الصدد بما جاء في خطاب فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بشأن التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها، وبتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:أولاً - الموافقة على المذكرات التالية:1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن انضمام مملكة البحرين إلى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، والذي يستهدف تعزيز التنمية الرقمية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء.2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل مشروع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يقضي التعديل بإضافة اختصاص جديد للغرفة بالنظر والفصل في المنازعات التجارية بين الشركات المرخص لها بقانون الشركات التجارية مع استثناء بعض الحالات.3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية والذي يستهدف تطوير العمل القضائي، وإفساح المجال أمام المحاكم بالتعامل مع الدعاوى المقامة بلغات أخرى غير العربية.4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تمويل إنشاء مركز جديد للتحكم في شبكات الكهرباء والماء.5. مذكرة وزير الداخلية بشأن المواد الخطرة ومواقع تخزينها وآليات التفتيش عليها، والأعمال التي قامت بها اللجنة المختصة بذلك وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.6. مذكرة وزير شؤون الإعلام بشأن اشتراكات الوزارة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول ردود الحكومة على 8 اقتراحات برغبة ومشروع تعديل قانون مقدمة من مجلس النواب.ثانيا - استعرض المجلس الموضوعات التالية:1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالية بشأن التقديرات الأولية للنتائج المالية للسنة المنتهية 2020، والتي أظهرت التزام الحكومة بسقف المصروفات العامة المعتمد في الميزانية على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي وانخفاض أسعار النفط عالمياً.2. مذكرة مشتركة من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن آخر مستجدات تنفيذ المشاريع القصيرة المدى لتحسين حركة تدفق المياه عبر خليج توبلي وذلك بتطوير وتوسعة المجرى المائي وتوسعة قناة المعامير وتطوير الجسر البحري جنوب القناة.