وقعت السلطات الموريتانية مع نظيرتها الأميركية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز «التعاون الأمني» بين البلدين، وخاصة في مجال «مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الموريتانية.وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، من طرف وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، والسفير الأميركي في موريتانيا مايكل دودمان.وقال مصدر رسمي على هامش حفل التوقيع إن مذكرة التفاهم، ذات الطابع الأمني، «ستمكن البلدين من تعزيز تعاونهما في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغير ذلك من المجالات ذات الصلة بتعاون البلدين في المجال الأمني».وأضاف المصدر موضحاً أن الولايات المتحدة ستعمل بموجب مذكرة التفاهم على «تعزيز قدرات موريتانيا بتكنولوجيا التعرف على الوجوه، وتحديد هوياتهم، خاصة في المناطق والمعابر الحدودية»، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.ووصف وزير الداخلية الموريتاني مذكرة التفاهم بأنها «هامة جداً»، مؤكداً أنها ستمكن سلطات بلاده من «تعزيز أمنها الحدودي»، وأن الدعم الأميركي لموريتانيا بتكنولوجيا التعرف على الوجوه «سيساهم في تفعيل سياستها الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود».كما عبر الوزير الموريتاني عن رغبة بلاده في «تطوير وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في كل المجالات، وخاصة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».من جانبه، قال السفير الأميركي في موريتانيا إن العلاقات بين البلدين «جيدة»، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سيفتح الباب أمام تنفيذ «برنامج مشترك»، يهدف إلى تعزيز جهود موريتانيا في مجال «حماية الحدود وتأمين الحوزة الترابية في وجه الإرهاب والجريمة العابرة للحدود».وتتوفر موريتانيا على 5 معابر حدودية برية، توصف من طرف التقارير الأمنية بأنها معابر رئيسية في طرق الهجرة غير الشرعية والتهريب، وتحاول موريتانيا منذ سنوات الرفع من مستوى تأمين هذه المعابر، بفضل اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.كما تواجه موريتانيا تحديات كبيرة في مجال تأمين حدودها، وخاصة مع دولة مالي، التي تنشط فيها جماعات «القاعدة» و«داعش»، وتمتد هذه الحدود لأكثر من ألفي كيلومتر.وسبق أن دعمت الولايات المتحدة الجيش الموريتاني بطائرات مزودة بكاميرات ذات دقة عالية، تستخدم في مجال رقابة الحدود وملاحقة المهربين.