واصل سوق الأسهم السعودية "تاسي"، حسن الأداء للجلسة الثانية له هذا الأسبوع وارتفع المؤشر العام له عند منتصف تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين 8 فبراير 2021، بنسبة 1،33 % رابحاً ما يزيد على 115 نقطة ليصل إلى مستوى 8803 نقاط وسط صعود غالبية القطاعات المدرجة بالسوق، وأكد عدد من المتعاملين والمستثمرين في السوق أن السوق عوض التراجع الذي شهده خلال الأسبوع الماضي بدعم عدد من المؤثرات الإيجابية التي يأتي على رأسها تحسن أسعار النفط وتحسن مؤشرات الأسواق العالمية، وأشاروا إلى أن التفاؤل هو السائد بين أوساط المتعاملين بالسوق خصوصاً بعد الإدراك بأن الاحترازات الوقائية التي تم فرضها مؤخراً لا تأثر بشكل كبير على حركة مختلف القطاعات الاقتصادية، وكان مؤشر "تاسي" قد أنهى أولى جلسات الأسبوع يوم الأحد 7 فبراير على ارتفاع 70.06 نقطة، وبنسبة 0.81 %، مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند 8687.93 نقطة. وقال المحلل المالي والمستثمر، خالد الجوهر، لـ"الرياض": إن حالة من التفاؤل تعم أوساط المستثمرين الذين تداركوا بأن تأثير فرض الإجراءات الاحترازية الأخيرة محدود على مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد استطاع السوق بدعم من عدد من المؤثرات الإيجابية التي من أهمها صعود أسعار النفط حيث جاوزت العقود الآجلة لخام برنت 60 دولاراً للبرميل لأول مرة في أكثر من عام، مدفوعة بآمال انتعاش اقتصادي وقيود على الإمدادات من جانب مجموعة المنتجين التي تضم أوبك وحلفاءها إضافة إلى تحسن مؤشرات الأسواق العالمية تعويض ما فقده خلال الأسبوع الماضي. وأشار خالد الجوهر، إلى أن التفاؤل الموجود مع استمرار المحفزات الإيجابية والتحسن المتوقع للاقتصاد الكلي للمملكة أمور تدعم استمرار السوق في أدائه الحسن ونموه خصوصاً أن السوق السعودي مازال دون المستوى المتوقع. بدوره، أرجع المستثمر في السوق، محمد الساير، التحسن الكبير الذي شهده السوق خلال الجلسات الثلاث الأخيرة إلى عدد من المحفزات في طليعتها تحسن أسعار النفط والارتفاع الذي تشهده مختلف الأسواق العالمية، واستمرار معدلات الفائدة عند مستوياتها المنخفضة. وقال محمد الساير: إن تأثير الإجراءات الاحترازية التي فرضها مؤخراً محدود جداً ولا تبعات له على غالبية القطاعات الاقتصادية ومازالت موقناً بأن عام 2021 سيكون عاماً ماليا جيداً للسوق السعودي الذي مازال دون مستواه الحقيقي، ومع وجود هذا التفاؤل الكبير في أوساط المستثمرين فمن المؤكد أن السوق سيواصل تحسنه بدعم من التحسن المتوقع للاقتصاد الكلي للمملكة نتيجة للاستمرار والتوغل في تطبيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.