قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن النشاط الاقتصادي في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لن يعود إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة حتى عام 2023، وإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لن يرتفع إلا في 2025، وهي فترة أطول مقارنة مع مناطق أخرى من العالم. ومن العوامل التي أسهمت في ذلك، ذكر الصندوق: الإخفاق في احتواء الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وفرض إجراءات إغلاق جديدة مرتبطة بفيروس كورونا وتغييرات في تصرفات الناس. وقال اقتصاديو الصندوق في تدوينة «عودة وتيرة الإصابات بالجائحة للصعود مع الاقتراب من نهاية العام تهدد بتبديد تعاف غير متساو وتضيف إلى التكاليف الاجتماعية والإنسانية الحادة». وقال الصندوق إن ضعف انتعاش سوق العمل يتسبب في المزيد من الضرر الاجتماعي المستدام، في حين أن تغييرات في معنويات المستثمرين العالميين «يضغط على الدول التي تعاني نقاط ضعف في المالية العامة والمعاملات الخارجية». وفي الأسبوع الماضي، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا إن تنامي الديون في المنطقة ليس مبعث القلق الرئيس لدى الصندوق. وأضافت قائلة «ما ننشده في أميركا اللاتينية هو: رجاء ركزوا على الإصلاحات التي تضفي على النمو مزيداً من الحيوية». وأشاد الصندوق اليوم بتعهد الدول باحتواء جائحة كوفيد-19، قائلا إن «الدعم المالي الإضافي يخلق الظروف لتعاف أسرع». وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 4.1 بالمئة في 2021 و2.9 بالمئة في 2022. ومن المتوقع أن تحقق بيرو واحداً من أقوى الانتعاشات في المنطقة، إذ من المتوقع أن ينمو اقتصادها تسعة بالمئة هذا العام و5.2 بالمئة في 2022. وكتب صندوق النقد «نتوقع ألا تعود المنطقة إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة إلا في 2023 وأن يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، متأخرا عن مناطق أخرى في العالم..كان للأزمة تأثير كبير على التوظيف بشكل متفاوت، إذ تركزت الخسائر على النساء والشباب والعمال غير الرسميين والأقل تعليما، مع تبعات على المؤشرات الاجتماعية».