قادت اللجنة العقارية بغرفة الرياض برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ محمد المرشد، في شهر يناير الماضي 2021 عبر لجانها الفرعية وفرق العمل حراكاً واسعاً لتعزيز دور اللجنة بالأنشطة والتواصل مع الجهات المعنية لطرح ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على القطاع. وعقدت اللجنة في منتصف يناير لقاءًا مع رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، تناول إيجاد برامج تحفيز للمطورين العقاريين الذين قاموا بتنفيذ مشاريع ناجحة، وبرامج دعم تستهدف إعطاء الثقة للمستثمر المحلي في الخدمات المقدمة من «وافي»، والاستفادة من تجارب الدول الإقليمية في المرونة بالبيع على الخارطة. فيما استعرضت الهيئة العامة للعقار خلال لقاء أعضاء من اللجنة بنائب محافظ الهيئة للأبحاث وتطوير الأنظمة، عدداً من المشروعات التي يجري العمل عليها، منها مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، وضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير وضوابط منح ترخيص تقديم الاستشارات العقارية وتحليل أسواق العقار، بالإضافة إلى موضوع الصكوك الموقفة والملغاة (تسجيل أخطاء ملكية)، وآلية التجزئة للأراضي الزراعية، والمؤشرات العقارية لإيجاد منهجية علمية لجمع البيانات وتحليلها وإعادة انتاجها كمعلومات تقدم للمستفيدين، والعمل على تنظيم يحد من بعض الممارسات التي تنشر معلومات مضللة عن العقار في وسائل التواصل الاجتماعي، كما أكد اللقاء على أهمية أن تعمل جميع الجهات ذات العلاقة كصانع للسوق العقاري وممكن وجاذب للاستثمارات. كما عقدت اللجنة لقاءًا مع نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية، تناول اللقاء تعزيز فرص الشراكة بين المستثمرين في القطاع العقاري وعقارات الدولة، والمدة الزمنية لعمل منصة أحكام وبداية استخراج الصكوك الجديدة والمعدل عليها، وعدداً من المقترحات الأخرى. وكانت اللجنة قد نظمت ورشة عمل «عن بُعد» بعنوان «تعريفات تطبيق كود البناء السعودي»، حيث اقترح الحضور تعديل بعض متطلبات كود البناء للمباني السكنية، مشددين على أهمية تقديم ورقة عمل توضح المرجعيات والممارسات الدولية لتوضيح معطيات المقترح لمعاملة المباني السكنية من 3 أدوار إلى 23 متراً مماثلة لـ 3 أدوار فأقل بإعفائها من نظام الرش الآلي، وترتيب حملة إعلامية ذكية للتعريف بكود البناء السعودي، وغيرها من التوصيات التي تسهم في تطوير وتنظيم القطاع. كما عقدت اللجنة العقارية ولجنة الإعلام الرقمي بالغرفة اجتماعاً مشتركاً بحث تظافر الجهود التكاملية بين اللجان لتحقيق الأهداف المشتركة، والتعريف بأدوارها وأهدافها، بالإضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الاقتصاد السعودي.