القاهرة 8 فبراير 2021 (شينخوا) دعا وزراء الخارجية العرب، اليوم (الإثنين)، الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية لإطلاق "مفاوضات ذات مصداقية"، تفضي إلى تحقيق "حل الدولتين" وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الوزراء، في قرار صدر في ختام اجتماع طارئ عقدوه بناء على طلب مصري - أردني، "مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتزام كافة هذه الدول بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وشددوا على "تمسك الدول العربية بحل الدولتين.. ومبادرة السلام العربية التي أقرت في العام 2002 بكامل عناصرها، ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية". وعبر وزراء الخارجية، عن "الرفض العربي لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه"، مع "ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية". ورحبوا بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ العام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما رحبوا بقرار دولة فلسطين إجراء الانتخابات، وبالتطورات الأخيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية. من جانبه، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن الاجتماع الطارئ اليوم "رسالة مهمة للعالم بأسره بأن الدولَ العربية تتحدث بصوتٍ واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين، وأنها تضع هذه القضية على رأس أولوياتها.. ويتعين على المجتمع الدولي أن يضعها بدوره على قمة أجندته". وأكد أبوالغيط، في كلمته خلال الاجتماع، أنه "لم تكن هناك قضية محل إجماع عربي قدرَ القضية الفلسطينية، التي ستظل في قلب الهموم العربيةِ إلى أن تحَل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". ورأى أن "تحقيق تسويةٍ دائمة وعادلة لهذا النزاع الطويل كفيل بأن يخلق ديناميكية جديدة في المنطقة كلها.. بما يرسم مستقبلا أفضل لأجيال تريد العيش بسلام وأمن". وأوضح أن "التسوية النهائية تمر عبر مسارٍ وحيد هو حل الدولتين.. الذي يحظى بتوافق العرب والعالم.. وليس في الأفق صيغة بديلة عن حلِ الدولتين يمكنها تلبيةَ حاجةِ الفلسطينيين إلى الدولة، وحاجةِ الإسرائيليين إلى الأمن". وتابع أن "الإجماع الدولي على حل الدولتين لابد أن يترجَمَ في تحرك عملي يقود إلى إنقاذ هذا الحل من محاولات إسرائيلية مستمرة تهدف إلى تقويضه وتهميشه"، مشيرا إلى أن النشاط الاستيطاني يشكل عقبة خطيرة في طريق حل الدولتين. وأردف أبوالغيط، أن "التسوية السياسية لا يمكن فرضها بمشروعاتٍ أُحادية أو بخطط تتبنى وجهة نظر الدولة القائمة بالاحتلال.. وندعو جميع الأطراف الدولية ذات المصداقية والتأثير، وفي مقدمتها الرباعية الدولية، أن تبذل جهداً حقيقياً من أجل إطلاق عملية سياسية يكون لها أفق زمني واضح، وتتأسس على نتائج جولات التفاوض السابقة ومبادئ القانون الدولي وأسس مبادرة السلام العربية". وحذر من أن "الشعب الفلسطيني قد أوشك أن يفقد الثقة في حل الدولتين وفي إمكانية تطبيقه على الأرض، بعد أن وجد من الطرف الآخر انصرافاً عن هذا الحل.. وأقول بصراحة أن انصراف الفلسطينيين عن حل الدولتين لن يكون في مصلحة أي طرف خاصة أن بدائلَه لن تحقق لإسرائيل أياً من أهدافها.. بل ستزيد المخاطرِ والتهديداتِ المحدقةِ بها". بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا في ظل سلام دائم وشامل بناء على تسوية عادلة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني". وشدد على أن "القضية الفلسطينية كانت وستظل في قلب الضمير العربي، مهما شاب العملية التفاوضية من ركود وتعطيل، وعلى الرغم من الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومشروعات الاستيطان في الضفة الغربية". وأوضح أن "القضايا العادلة لا تموت وتظل تحظى بالشرعية طالما أنها لم تجد للحل والتسوية العادلة سبيلا"، مشيرا إلى أن مصر لم تدخر أي جهد لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات. وحث شكري، كافة الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية الجديدة والرباعية الدولية على الاضطلاع بجهد صادق لتحقيق السلام وفقاً للثوابت المتفق عليها دولياً. ودعا إلى ضرورة احترام الوضع القائم في القدس، والعمل على حمايته والحفاظ عليه، وتجنب إي إجراءات يكون من شأنها تأجيج الصراع أو اتخاذه لملامح أو أبعاد دينية سيكون لها تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. فيما أبدى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي استعداد بلاده للانخراط في مفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي، ينطلق من أسس وثوابت القانون الدولي ومرجعياته المعتمدة، وتقوده الرباعية الدولية، ضمن سقف زمني واضح، بهدف إنهاء الاحتلال. واعتبر أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية برهان على جرائم الاحتلال، معربا عن أمله في أن يتم فتح تحقيق رسمي من قبل المدعية العامة للمحكمة في أسرع وقت حتى لا يبقى هناك مجال للشك في مستوى الجرائم الإسرائيلية، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدروا قرارا يوم الجمعة الماضي، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها. /نهاية الخبر/