قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، إن إعلان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيزٌ لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم ويحقق مبادئ العدالة ويرسي قيم النزاهة. وأضاف خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: أن منظومة التشريعات الجديدة حال صدورها ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها. وتابع الأمير خالد بن سلمان أن هذه الخطوات تأتي استشعارًا من قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأهمية الحقوق، في إطار حرصهما الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة.  ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.