وصف موقع «غيتستون انستتيوت» انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في قطاع غزة بأنها من النوع المسكوت عنه.وبحسب تقرير لـ«خالد أبو طعمة»، في 3 يناير الماضي، قامت سلطة حماس في قطاع غزة بإزالة 3 منازل، وجرفت نحو 30 دونمًا (7.4 فدان) من أراضيها، وهي أرض زراعية بحي السلام غرب معبر رفح الحدودي مع مصر.وأشار التقرير إلى أن قرار هدم المنازل وتجريف الحقول، الذي جاء في وقت قصير ولم يتضمن إخطارات مباشرة للمتضررين، ألحق أضرارًا مادية بالمزارعين وتسبب في تهجير عدد من الفلسطينيين من منازلهم، بحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة.ونقل عن المركز، قوله في بيان: أثار القرار أيضًا غضبًا شعبيًّا، حيث اشتبك بعض المتظاهرين مع شرطة حماس.الأشخاص المتضررونوتابع بيان مركز الميزان لحقوق الإنسان: أصيب 9 متظاهرين، من بينهم 3 نساء، بجروح بعد تعرضهم للضرب على أيدي الشرطة، واعتُقل 16 آخرون، كما أصيب 6 من ضباط الشرطة، من بينهم كبير موظفي إنفاذ القانون، لأن الحشد الذي كان يتألف إلى حد كبير من الأشخاص المتضررين ألقوا عليهم الحجارة.ومضى التقرير يقول: أبلغت سلطة حماس العديد من المزارعين بقرارها مصادرة أراضيهم لغرض توسيع معبر رفح الحدودي.ونبه التقرير إلى أن تلك الحادثة لم تكن الأولى من نوعها في قطاع غزة الذي تحكمه حماس، والتي مرت دون أن تلفت انتباه المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام حول العالم، وأردف: يتم تجاهل مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل منتظم من قبل المجتمع الدولي لأنها ترتكب من قبل فلسطينيين ضد فلسطينيين.وأضاف: لو كانت إسرائيل هي من قامت بهدم البيوت والحقول ومصادرة الأراضي، لكان العديد من منظمات حقوق الإنسان والصحفيين الأجانب قد أبدوا اهتمامًا كبيرًا بمحنة العائلات الفلسطينية والمزارعين.انتهاكات حماسوتابع تقرير المركز: ليس من النادر أن ترتكب حماس انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مليوني فلسطيني يعيشون تحت حكمها في قطاع غزة، منذ سيطرتها العنيفة على قطاع غزة في 2007، كانت حماس، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، تحكم بقبضة من حديد، وتقمع باستمرار خصومها السياسيين ومنتقديها وقمع الحريات العامة.وأردف: في السنوات القليلة الماضية، قامت حماس بهدم ومصادرة منازل عدد من الفلسطينيين، وكانت جرافات حماس قد هدمت العام الماضي منزل محمد الأسطل في جنوب قطاع غزة بحجة أنه بني بشكل غير قانوني على أرض مملوكة للدولة.وأضاف: في العام الماضي، كشفت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أن حماس تخطط لمصادرة مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة في قطاع غزة، وبحسب السلطة الفلسطينية، شكلت حماس السلطة في قطاع غزة لتسهيل سرقة الأراضي.وبحسب التقرير، قالت السلطة الفلسطينية: «إن حماس تعتزم بعد الاستيلاء على الأرض عرضها للبيع لأصحابها أنفسهم».وأضافت السلطة الفلسطينية: ستنجح حماس في جمع عشرات الملايين إذا نجحت في تنفيذ خطتها، منذ استيلائها العنيف على قطاع غزة، تقوم حماس بسرقة الأراضي وإعطائها لمسؤوليها وأنصارها.إنسان غزةومضى التقرير يقول: تم تجاهل سرقة الأراضي المزعومة من قبل حماس بشكل كامل من قبل الجماعات المزعومة المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، وكذلك وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان لا تحتوي على زاوية معادية لإسرائيل، فإن الكثيرين في المجتمع الدولي يختارون النظر في الاتجاه الآخر.وأضاف: يورد تقرير حديث لمركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي تجاهله الإعلام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، تفاصيل سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة خلال 2020.وأردف: طالب التقرير حماس بالعمل على ضبط استخدام الأسلحة وانتشارها، ومنع تخزين الأسلحة والمتفجرات في المناطق المكتظة بالسكان، واحترام الحق في تكوين روابط مدنية، وحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، ومضى يقول: كما وثق تقرير مركز الميزان مقتل ما لا يقل عن 30 فلسطينيًّا في 2020 في حوادث عنف داخلي مختلفة في قطاع غزة، بينهم 6 أطفال و4 نساء، وأصيب 155 فلسطينيًّا، بينهم 17 طفلًا و19 امرأة، وفي إشارة إلى حظر حماس للتجمعات، أشار التقرير إلى أن ذلك يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني.ونبه إلى أن تقرير «الميزان» كشف خلال 2020، أن ما لا يقل عن 23 صحفيًّا فلسطينيًّا في قطاع غزة وقعوا ضحايا لحوادث عنف وترهيب مختلفة، بما في ذلك الاعتقالات والاستدعاء للتحقيق ومصادرة معداتهم.وأضاف: إضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن فلسطينيين لقيا مصرعهما في السجون التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة عام 2020 نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية.اعتقال صحفيوأردف: في 13 يناير، اعتقلت حماس الصحفي الفلسطيني أمية الكحلوت بعد أن نشر بيانًا على فيسبوك انتقد فيه إجراءات حماس ضد مزارعي الدواجن.ومضى بالقول: بعد يومين، اعتقلت حماس الناشط الفلسطيني صباح كاريبة لتنظيمه مظاهرة على الإنترنت ضد شركة محلية للهاتف المحمول، وصادر ضباط حماس هاتفه المحمول وحاسوبه المحمول قبل الإفراج عنه بكفالة.وبحسب التقرير، تظهر انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل حماس أن الحركة لا تهتم بالتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية مثل مركز الميزان، وأردف: يعرف حكام حماس في قطاع غزة أنهم يستطيعون الاستمرار في فعل أي شيء يريدونه هناك لأن المجتمع الدولي لا يهتم إلا عندما يكون هناك سبيل لإلقاء اللوم على إسرائيل.وأضاف: الآن وقد بدأ الفلسطينيون يتحدثون عن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، أبدى قادة حماس رغبتهم في المشاركة فيها، بالتالي فمن المهم الانتباه لممارسات حماس في قطاع غزة.وتابع يقول: في 2006، أخطأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالسماح لحماس بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، إذا كرر الغربيون نفس الخطأ، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية سينضمون إلى إخوانهم في قطاع غزة ويجدون أنفسهم أيضًا يعيشون في ظل نظام حماس القمعي، الذي لا يحترم حقوق الإنسان.