قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة 14 ترقيات بإلغاء قرار إحالة ضابط شرطة للاحتياط والمعاش وإلغاء كافة الاثار التي ترتبت علي القرار والتي من اخصها عودته الي عمله بمراعاة الترقيات إلتي يستحقها. باثر رجعي منذ تاريخ احالته للاحتياط والمعاش وحتي تاريخ الفصل في الدعوي  .وكان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وكيلا عن الضابط المحال قد طعن علي القرار الصادر من وزير الداخلية رقم    359 لسنة 2018    امام محكمة القضاء الإداري بالطعنين ارقام 8588 لسنة 72 ق و49679 لسنة 72 ق وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه ان قرار وزير الداخلية الصادر عام 2018 بإحالة الضابط للاحتياط واحالته للمعاش للصالح العام قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته احكام قانون هيئة الشرطة وانحراف الجهة الإدارية بالسلطة وانتفاء ركن السبب الذي قام عليه القرار المطعون عليه باحالة الطاعن للمعاش