صرح رئيس النيابة الكلية أنه في إطار جهود النيابة العامة للتصدي لجرائم النصب والاحتيال الالكتروني والتي انتشرت مؤخراً، فقد تلقت النيابة العامة عدد من البلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بتعرض المجني عليهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم، وذلك بتلقيهم اتصالات هاتفية و رسائل نصية وهمية من مجهولين تمكنوا خلالها من الحصول على بياناتهم الشخصية و البنكية ومن ثم الاستيلاء على أرصدتهم النقدية و تحويلها للخارج.وفور تلقي تلك البلاعات باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال المجني عليهم في تفصيلات وظروف الوقائع التي تعرضوا لها، واستجواب عدد من المتهمين الذين تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي من القبض عليهم في بعض تلك البلاغات، وقد كشفت التحقيقات عن وجود تشكيلات اجرامية منظمة تخصصت في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال الالكتروني من خلال الاتصال بالمجني عليهم هاتفياً أو عبر رسائل نصية و إيهامهم بالفوز بجائزة مالية من إحدى شركات الاتصالات، أو بانتحال أحد الجناة شخصية موظف ببنك وطلب البيانات الشخصية والبنكية الخاصة بالمجني عليه بزعم تجديد وتحديث بيانات العملاء، وبعد ذلك يقوم بالاستيلاء على الرصيد البنكي للمجني عليه وتحويله إلى خارج البحرين.هذا، و قد تم إحالة المتهمين في عدد من تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية عن جريمة الاحتيال الالكتروني فضلاً عن استعمال توقيعات الكترونية والتي عقوبتها السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات والغرامة مائة ألف دينار،فيما يجري استكمال التحقيق في باقي البلاغات وصولاً لتحديد المتهمين فيها ومآل الأموال المستولى عليها.و في هذا الصدد وحرصاً من النيابة العامة على أمن المجتمع و ما يتهدده من مخاطر، فإنها تهيب بالكافة اتخاذ أقصى درجات الحيطة و الحذر من الاتصالات الالكترونية الوهمية والتي تهدف إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية واستغلالها في الاستيلاء على الأموال، وتؤكد تطبيقها أحكام القانون بكل حزم والتصدي الفوري لكل ما يتهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.