أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تتسم بالتوازن والإيجابية رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولى بنحو ١٤ مليار جنيه نتيجة التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية التنموية بما أسهم في استمرار عجلة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل وتراجع معدلات العجز الكلى ليسجل ٣,٦٪ من الناتج المحلى مقابل ٤,١٪ خلال ذات الفترة عن العام المالى السابق.جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية التى ألقاها في سيمينار علمى بجامعة القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة  هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية الأسبق، والدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.قال الوزير إن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو ١٦٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق نحو ٤٥٣ مليار جنيه وهو ما فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو ٩,٩٪ لتصل فاتورة المصروفات إلى ٦٨١,٢ مليار جنيه مقابل ٦٢١,٦ مليار جنيه في العام السابق.أضاف الوزير أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهم فى تمكين الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وإكساب الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة لمواجهة تداعيات الجائحة مما أتاح للحكومة مساحة مالية لتقديم حزمة استباقية بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات المتضررة كقطاعات السياحة والطيران، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحى وأجهزة الموازنة العامة للدولة.قال إن الوزارة تعمل على عدة مشروعات لميكنة وتطوير نظم العمل بمختلف المصالح والقطاعات على النحو الذى يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الإيرادات الضريبية في إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يُساعد فى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، لافتًا إلى ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية لتحقق نحو ١٠٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق حوالى ٣٣٤ مليار جنيه مقارنة بحوالى ٣٠٤ مليارات جنيه خلال ذات الفترة عن العام المالى السابق، نتيجة نمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو ١٢,٤٪ مقارنة بذات الفترة عن العام المالى السابق.أضاف الوزير أن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من ١,٣ سنة في يونيو ٢٠١٣ إلى ٣,٢ سنة بنهاية يونيه ٢٠٢٠، لافتًا إلى أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى ٣,٧ سنة بنهاية يونيه المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا في الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.أشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، إلى أنه ينبغى تعزيز جهود رفع الوعي لدي المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام ومصادر الإيرادات في إطار سياسات الشفافية والوضوح والمصارحة، موضحًا أن الموازنة تتسم بالديناميكية وتواجه تحديات الفقر فى إطار تحقيق التنمية الشاملة.أشار إلى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حالياً، في كافة الاتجاهات والتي تتم بميزانيات ضخمة غير مسبوقة رغم تداعيات الجائحة التى تتطلب إجراءات استباقية وتدابير مؤقتة ومرنة ومتغيرة، بما يؤكد حجم الجهد الذي تقوم به وزارة المالية والبنك المركزي المصري وقدرتهما على تحفيز عجلة الاقتصاد والحفاظ على الإيرادات العامة للدولة ومساندة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن ما تقوم به مصر من مشروعات يعد إنجازًا كبيرًا، ولأول مرة الشعب يسأل: من أين تأتون بهذه الأموال بعد ما كان يسأل أين تذهب هذه الأموال!.أشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن مناقشة الموازنة من الموضوعات المهمة والحيوية وأنه بالرغم من انتشار فيروس كرونا الا ان الدولة استطاعت احتواء الأزمة بضخ حزمة استباقية بقيمة ١٠٠ مليار لمعالجة آثار الجائحة ودعمها في ذلك النتائج الجيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.أوضحت الدكتورة هبة نصار مدير الجلسة، أن هناك تحديات أساسية تواجه الدولة والموازنة وهي التعامل مع القطاع الصحي والتعليم وزيادة حجم الإنفاق الموجه لهما وأيضا قضية السكان.أكدت الدكتورة عالية المهدي منسق السيمنار، إلى ضرورة التعرف على أوجه إنفاق حزمة التحفيز المالي وما إذا كانت الحكومة قد أنفقت قيما أعلى من تلك الحزمة نتيجة تصاعد أزمة كورونا، مشيرة إلى ضرورة التعرف على أوجه التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وإذا ما كانت أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.