جددت النيابة العامة التأكيد على مسؤولية منشآت القطاع الخاص في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بشأن جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الإخلال بأي منها يوجب المُساءلة القانونية والعقوبات المشددة حيال ذلك.الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وقالت النيابة العامة إنه يحظر عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية والتي تشمل ما يلي: عدم إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها). وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات).عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية وأوضحت النيابة أنه طبقا للائحة الحد من التجمعات ووفقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا حال تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة تتولى النيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوي الجزائية المشددة تجاه المنشأة – المسؤول.‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.