رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على عنايتهما الدائمة لكل ما من شأنه تطوير وإصلاح البيئة التشريعية والقضائية في المملكة. ووصف الأمير فيصل بن خالد ما أعلن عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتطوير التشريعات المتخصصة في المملكة، بأنها خطوة مهمة للغاية، ستعزز حقوق الأفراد، وتُعلي من شأن العدالة الاجتماعية، تؤسس لمنظومة تشريعية متكاملة ونموذجية، ليس فيها ثغرات قد يستغلها البعض لصالحهم على حساب الآخرين. وقال الأمير فيصل بن خالد: إن تطوير هذه التشريعات يعكس الرغبة الجادة لولاة الأمر في تحقيق تقدم وإصلاح تشريعي حقيقي، يلتمسه الجميع بلا استثناء، يُعلي من قيمة الحقوق، كما أنه يواكب حزمة التطورات الشاملة التي تشهدها بلادنا في كل المجالات، بالتزامن مع تنفيذ متطلبات رؤية 2030، مشدداً على أن ولي العهد منح التشريعات المتخصصة أولوية قصوى اجتماعياً وقضائياً عندما أعلن تطويرها، وهو ما أراه نقلة قضائية بالغة الأثر على جودة العمل القضائي، سوف نجني ثمارها قريباً. وشدد الأمير فيصل بن خالد على أن الخطوة تؤسس لمجتمع مثالي في أنظمته وتشريعاته، كما أنها ترسخ نهجاً قويماً لطالما نشده القيادة الرشيدة لترسيخ مبدأ "العدل" و"المساواة" بين الجميع بلا تفرقة أو تمييز. وكان سمو ولي العهد أعلن عن تطوير مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، ضمن موجة جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة.