أكد محمد الصياد، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن هناك عدد من المحاور والآليات التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة الصادرات منها التوسع وزياده الطاقات الإنتاجية في المصانع المصدرة وزيادة عددها وخاصة من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها لكى تستطيع أن تستوفى متطلبات التصدير، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنقل خطوط إنتاج أو إنشاء مصانع في مصر وفى هذه الحالة يجب دراسة ما أسباب إتجاة هذه الاستثمارات إلى دول أخري في أفريقيا بدلًا عن مصر رغم وجود إمكانيات أكبر بمصر وكيف نذلل الصعوبات والمعوقات التى تحد من تدفق الاستثمارات في هذا القطاع إلى مصر.وأضاف، أن زيادة القيمة السعرية والقيمة المضافة يجب أن تكون هدفًا للمٌصدر المصرى.وأشار إلى أنه في ظل الاستثمارات الحالية من الدولة المصرية في قطاع الغزل والنسيج مطلوب أن يتجه قطاع الأعمال العام إلى التصدير لكى تزيد حصة مصر التصديرية في الأسواق العالمية.وأوضح، أن جوهر العملية التصديرية تقوم على ثلاث عناصر هى منافسة سعرية وجودة عالية وسرعة تسليم ويجب أن يكون هناك استراتجية واضحة لخفض تكلفة إنتاج المنتج المصرى لكى يستطيع المنافسة مع تقديم الحوافز والنظم التى تساعد على ذلك مثل الدول الأخرى منها فيتنام وبنجلاديش والهند، موضحًا أن مصر لديها ميزة تنافسية من حيث سرعة التسليم لموقعها الجغرافى المتميز وقربها من أوروبا وأمريكا.وأضاف الصياد، أن الربع الأول من 2021 هو فترة حرجة في التصدير لأنه في نفس الفترة من العام الماضى كان لدى المسوردين مخزون من الإنتاج ويقوموا بتصريفه هذا العام نتيجة الإغلاق التام في السابق ورغم أنه كان هناك توقعات بأن الإغلاق سوف ينحسر إلى أن ذلك لم يحدث وهناك تطبيق صارم من الدول بسبب كورونا ولكن في الفترة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر القادم سيكون هناك تحسن في الصادرات.